قرية إيطالية تنافس الفاتيكان.. هل ستصبح أصغر دولة في العالم؟

تسعى قرية إيطالية صغيرة إلى الدخول في منافسة مع دولة الفاتيكان، والتي تعد أصغر دولة في العالم، بعد محاولات عدة من أهالي القرية وحكامها؛ لإثبات أن قريتهم هي دولة مستقلة عن إيطاليا. وتعد الفاتيكان حالياً أصغر دولة في العالم، والتي تتمتع بسلطة مستقلة وفق نظام حكم ملكي مطلق يترأسه البابا. وتبلغ مساحتها نصف كيلومتر متر تقريباً، وللفاتيكان جواز سفر وطوابع بريد ولوحات سيارات وعلم ونشيد خاص بها.

الدولة المجهرية

في المقابل، ينادي حكام قرية صغيرة في منطقة ليغوريا الإيطالية المطلة على الريفييرا الإيطالية، قرب الحدود الفرنسية، بمنح القرية التي تحمل اسم "سيبورغا" صفة الدولة المجهرية؛ بعد إعلانها مملكة من جانب واحد، مستندين إلى وثائق من القرن الثامن عشر يقولون إنها تؤكد أن القرية لم تنضم يوماً قانونياً إلى إيطاليا، وتسعى إلى كسب شرعية دولية للاعتراف بها كدولة مستقلة، ممتدة على بضعة كيلومترات مربعة، ويقطنها 300 شخص. هذه المملكة تحكمها نينا مينيغاتو، والتي تم انتخابها أول "أميرة" في تاريخ هذه القرية، وهي سيدة أعمال ألمانية تبلغ من العمر 41 عاماً، وتدير شركة عقارية في موناكو، بعدما تولى زوجها السابق مارتشيلو منصب "أمير" سيبورغا على مدى تسع سنوات.

عملة محلية

أسوة بالفاتيكان، ترغب "الأميرة" نينا في إعادة استخدام عملة محلية تحمل اسم "لويجينو"، وإقامة فندق فاخر على تلة مجاورة تطل على أربعة "بلدان"، هي: فرنسا، وإمارة موناكو، وإيطاليا، و"إمارة سيبورغا"، كذلك تسعى لإنشاء خط لعربات التلفريك؛ بهدف ربط القرية بالساحل. وليست سيبورغا الدولة المجهرية الوحيدة غير المعترف بها في العالم، غير أن سكان سيبورغا يؤكدون أن الطابع الخاص الذي تتمتع به "إمارتهم" يستند إلى وقائع مثبتة، ويبدون تصميماً على انتزاع اعتراف من السلطات الإيطالية بذلك.

صراع على السلطة

رغم أنها غير مستقلة ولا معترف بها من قبل الحكومة الإيطالية أو المجتمع الدولي بأنها إمارة مستقلة لها سيادة، إلا أن الصراع على السلطة بدأ مبكراً، فهناك رجل فرنسي يطالب منذ 2016 بحقه في "التاج الملكي"، معلناً نفسه "أمير سيبورغا صاحب السمو الملكي" نيكولا الأول.

وقد أحاط الفرنسي نيكولا موتيه نفسه بـ"مستشارين"، وأقام في دارة بالقرية، كذلك أنشأ موقعاً إلكترونياً عن هذه "الدولة" الصغيرة، منادياً بـ"القيم العالمية الأساسية" و"حماية البيئة". ويواجه نيكولا اتهامات قضائية في فرنسا، في إطار تحقيق لا يزال مستمراً، في شأن قضايا تزوير جوازات سفر وعملات، وهو ما ينفيه. ويسعى الأمير المزعوم هو الآخر لانتزاع اعتراف دولي باستقلال دولته الصغيرة عن إيطاليا.