10 أشياء عادية كانت النساء ممنوعات منها قبل 100 عام

على مر التاريخ، كان على النساء دائمًا الكفاح من أجل الحقوق الأساسية، ومنذ ما لا يزيد عن 100 عام، لم يُسمح لهن بدخول العديد من الأماكن، وكان يُمنعون من القيام بأشياء معينة بمفردهن. إليك 10 أشياء عادية كان لا يمكن للمرأة القيام بها قبل 100 عام:

1. التسوق من تلقاء نفسها: كان النساء مُطالبين من أن يصطحبهن رجل في كل مرة يغادرون فيها المنزل، خاصة عندما يذهبن للتسوق، وذلك لحمايتهن.

2. ارتداء البناطيل: في الماضي، كانت النساء يرتدين الجيب والفساتين فقط، ومن غير المقبول اجتماعيًا أن ترتدي بنطلون، وفي بعض البلدان، كانت تعتبر غير قانونية، حيث ينظر إليها على أنها علامة على الذكورة والتمرد.

3. التصويت: كان يعتقد أن النساء لديهن أدمغة رديئة ولم يكن لديهن الاستعداد العقلي للتصويت في الانتخابات والمشاركات الاجتماعية.

4. فتح حساب بنكي: من قبل، لم تتمكن النساء من فتح حساب باسمهن، ولا يمكن لهن التقدم بطلب للحصول على قروض أو الحصول على بطاقة ائتمان. وإذا كانوا عزابًا، فسيحتاجون إلى والدهم لتوقيع أوراق لهم.

5. الانضمام إلى الجيش: كان وجود نساء في الجيش نادرة بشكل لا يصدق وفي بعض الأماكن، لم يُسمح لهن بذلك. وكانت النساء تستخدم فقط عندما تكون البلاد في حاجة إليها بالفعل كما حدث أثناء الحروب، على سبيل المثال.

6. المشاركة في هيئة المحلفين قضائية: لم يُسمح للنساء بالمشاركة في هيئة المحلفين في المحكمة إلا كمتهمات أو شاهدات. كان ينظر إلى الانثى الرجال أنها عاطفية للغاية ولا يمكن أن تنضم لهيئة قضائية لان قرارها تحكمه عاطفتها لا عقلها.

7. تناول حبوب الحمل: كانت حبوب الحمل مقصورة فقط على النساء المتزوجات حين تم بيعها في الأسواق في منتصف القرن العشرين. ولم تصبح متاحة للعزباوات الا سنوات بعد ذلك.

8. حرمان المرأة من باسبورت خاص لها: كان القانون يمنع المرأة المتزوجة ان يكون لها باسبورت خاص بها. فالمرأـة بعد زواجها كانت تشارك زوجها في نفس الباسبورت وهذا يعني انها ممنوعة من السفر لوحدها بدون زوجها.

9. الحفاظ على وظائفهم أثناء الحمل: عانت المرأة من الكثير من التمييز في الماضي. أحد الأمثلة على ذلك هو أنه يمكن حرمانها من العمل أو حتى فصلها من العمل إذا كانت حاملاً. وفي الولايات المتحدة مثلا، لم يتم إصدار قانون يحيمها حتى عام 1978.

10. العمل بالمحاماه: سُمح للنساء بالذهاب إلى كلية الحقوق، لكن تم حرمانهن من الحق في ممارسة مهنتهن كمحامٍ والترافع في قضية العميل.