أمريكا تقاضي غوغل بأكبر دعوى قضائية منذ عقدين: قد نضطر لتفكيكها

بعدما حققت شركة غوغل عملاقة الزيارات بالعالم، عائدات بلغت 162 مليار دولار في عام 2019، رفعت وزارة العدل الأميركية و11 ولاية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد محرك البحث بتهمة انتهاك القانون في استخدام قوتها السوقية في صد منافسيها، وذلك ضمن معركة قانونية من المحتمل أن تستغرق سنوات.

فقد اتهم السناتور الجمهوري جوش هاولي، وهو أحد أشد ناقدي شركة غوغل، الشركة بالاحتفاظ بالقوة من خلال وسائل غير قانونية، بحسب تعبيره، واصفاً الدعوى بأنها أهم قضية لمكافحة الاحتكار في جيل كامل. وتَعِد الدعوى القضائية التي رفعت، الثلاثاء، بأن تكون أكبر قضية ضد الاحتكار خلال جيل، وذلك مقارنةً بالدعوى التي رُفعت ضد شركة مايكروسوفت في عام 1998، وقضية عام 1974 ضد AT&T التي أدت إلى تفكك "نظام بل" Bell System.

ورفعت الدعوى في محكمة مقاطعة كولومبيا الفيدرالية، وهي الأولى التي تنتج عن تحقيق استمر لمدة عام في تركيزات القوة الاقتصادية في اقتصاد الإنترنت. وتجادل وزارة العدل بأن غوغل قد أبرمت عقودا استثنائية مع شركات تصنيع الهواتف لتحميل محرك البحث الخاص بها مسبقًا على الأجهزة التي تستخدم نظام التشغيل أندرويد من ألفابت.

الفضل لمايكروسوفت

إلا أن الفضل يرجع إلى دعوى مايكروسوفت القضائية في تمهيد الطريق للنمو الهائل للإنترنت، نظرا لكون التدقيق في مكافحة الاحتكار منع الشركة من محاولة إعاقة المنافسين. وتمثل الدعوى القضائية الفيدرالية الثلاثاء، لحظة نادرة من الاتفاق بين إدارة ترمب والديمقراطيين التقدميين، حيث غردت السناتورة الأميركية إليزابيث وارن في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي، مستخدمةً وسم #BreakUpBigTech، بأنها تريد "إجراء سريعاً وعنيفاً".

يذكر أن أسهم شركة ألفابت، وهي الشركة الأم لغوغل، كانت ارتفعت بنسبة 1% تقريباً بعد الأنباء عن أن الدعوى القضائية الحكومية وشيكة. وكان هناك بعض الشك في الأسواق في أن المشرعين في واشنطن سوف يجتمعون بالفعل ويتخذون إجراءات، وذلك وفقًا لـ روبرت بافليك، وهو كبير استراتيجيي الاستثمار، ومدير محفظة أول في شركة SlateStone Wealth في نيويورك.

ولدى جميع الولايات البالغ عددها 11 التي انضمت إلى الدعوى القضائية مدعون عامون جمهوريون، وقد يكون هناك المزيد من الدعاوى القضائية في المستقبل القريب نظرًا لأن التحقيقات التي يجريها المدعون العامون بالولاية في الأنشطة التجارية الأوسع لشركة جوجل جارية، فضلًا عن التحقيق في أعمال الإعلانات الرقمية الأوسع نطاقًا.

غوغل ترفض: أمر معيب

بالمقابل، رفضت غوغل ادعاءات القضية، واصفة إياها بالـ"معيبة للغاية". كما جادل كينت والكر كبير المسؤولين القانونيين في الشركة، بأن الدعوى القضائية ستدعم بشكل مصطنع بدائل البحث ذات الجودة المنخفضة، وترفع أسعار الهاتف، وتجعل من الصعب على الأشخاص الحصول على خدمات البحث التي يريدون استخدامها.

أيضاً أكد ممثلو الشركة في مكالمة مع المراسلين الثلاثاء، أن هناك الكثير من المنافسة في سوق البحث وأن عقودهم مع الأجهزة ومتصفحات الويب لا تستبعد الخيارات الأخرى. ومن المتوقع أن ترفع مجموعة من المحامين العامين بقيادة تكساس دعوى قضائية منفصلة تركز على الإعلانات الرقمية في أقرب وقت ممكن في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في حين تفكر مجموعة بقيادة ولاية كولورادو في رفع دعوى قضائية أكثر اتساعًا ضد غوغل.

وتأتي الدعوى القضائية بعد أكثر من عام من بدء وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات لمكافحة الاحتكار مع 4 شركات تقنية كبرى، وهي: أمازون، وآبل، وفيسبوك، وغوغل. وقبل سبع سنوات، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية عن تسوية تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار مع غوغل بشأن التحيز المزعوم في وظيفة البحث الخاصة بها لتفضيل منتجاتها.

غرامات أخرى

وجاءت التسوية بعد اعتراضات بعض محامي موظفي لجنة التجارة الفيدرالية. وهذه ليست المرة الأولى، فقد واجهت غوغل تحديات قانونية مماثلة في خارج الولايات المتحدة، إذ فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.7 مليار دولار على الشركة في عام 2019 بسبب منع مواقع الويب من استخدام منافسيها للعثور على معلنين، وغرامة قدرها 2.6 مليار دولار في عام 2017 لتفضيل أعمال التسوق الخاصة بها في البحث، وغرامة قدرها 4.9 مليارات دولار في 2018 لحظر المنافسين على نظام أندرويد.

إلى ذلك، أتت الدعوى الجديدة بعد أسبوعين من إصدار المشرعين الديمقراطيين في اللجنة القضائية بمجلس النواب تقريراً مطولاً حول المنافسة في الأسواق الرقمية اتهم غوغل بالسيطرة على احتكار البحث عبر الإنترنت والإعلانات التي تظهر أثناء البحث. وذكر التقرير أن عدداً كبيراً من الكيانات تشمل الشركات العامة الكبرى والشركات الصغيرة ورجال الأعمال، يعتمدون على غوغل في حركة المرور، ولا يوجد محرك بحث بديل أبداً.

فقد رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية بتهمة الاحتكار بحق شركة "غوغل"، اليوم الثلاثاء، متهمة إياها باستغلال قوتها السوقية بشكل غير قانوني لدرء المنافسين، قائلة إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك تفكيك الشركة. تمثل الدعوى القضائية أكبر تحد تواجهه الولايات المتحدة في مواجهة القوة المتزايدة لشركات التكنولوجيا منذ زمن بعيد، ومقارنة بالدعوى المرفوعة ضد شركة "مايكروسوفت" في عام 1998 وقضية عام 1974 ضد "إيه تي آند تي".

تقول الدعوى، التي انضمت إليها 11 ولاية، إن "غوغل" تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في البحث والإعلان عبر شبكة الإنترنت، وإنه "في حالة عدم وجود أمر محكمة، ستواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها المانعة للمنافسة، مما يؤدي إلى شل العملية التنافسية وتقليل خيارات المستهلك وخنق الابتكار". وقالت الحكومة إن "غوغل" تسيطر على ما يقرب من 90% من جميع الاستعلامات عبر محركات البحث العامة في الولايات المتحدة ونحو 95% من عمليات البحث على الهاتف المحمول.

فيما قال المدعي العام، بيل بار، إن المحققين معه وجدوا أن "غوغل" لا تنافس على جودة نتائج البحث الخاصة بها، لكن بدلا من ذلك اشترت نجاحها من خلال المدفوعات لشركات تصنيع الهواتف المحمولة وغيرها. وأضاف بار: النتيجة النهائية هي أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى بشكل عملي هيمنة غوغل في البحث والإعلان على شبكة البحث. عندما سُئل في مؤتمر عما إذا كانت الوزارة تسعى إلى تفكيك الشركة أو علاج آخر، قال رايان شورز، المسؤول بوزارة العدل: "لا شيء غير مطروح على الطاولة، ولكن من الأفضل أن تعالج المحكمة المسألة بعد أن تتاح لها الفرصة لسماع كل الأدلة".