الأسلحة الذكية.. هل تنجح في وقف نزيف ضحايا العنف؟

تأمل شركات عاملة في مجال تصنيع الأسلحة الذكية المعرّفة شخصيا، بالحصول قريبا على موافقة السلطات في الولايات المتحدة على بيع ابتكاراتها في السوق الأميركية بعد مرور عقدين من الزمن على الجدل القائم حول سلامتها، وقدرتها على خفض معدلات الانتحار، وحوادث القتل الجماعي في المدارس.

والأسلحة الذكية المعرّفة شخصيا، عبارة عن أسلحة لا يمكن استخدامها أو إطلاق الرصاص منها، إلا من قبل أشخاص يتم التحقق منهم ببصمة اليد المسجلة في قاعدة بيانات خاصة بالشركة المصنّعة، وتتميز بقدرتها على تعطيل السلاح إذا حاول شخص آخر غير مخوّل له باستعماله أن يستخدمه. ويمكن أن تعتمد هذه الأسلحة تقنية تعرّف أخرى تتمثل بتحديد تردد الراديو التي تمكّن البندقية من إطلاق النار فقط عندما تتصل رقاقة مدمجة فيها بشريحة أخرى يرتديها المستخدم في سوار مثلا، أو من خلال شريحة اتصال قريبة المدى يتم تنشيطها بواسطة تطبيق هاتف، وحتى "كود" خاص كما هو الحال مع العديد من الأجهزة الإلكترونية الذكية.

وكشفت هذا الأسبوع شركة LodeStar Works في الولايات المتحدة عن مسدس ذكي، كما أعلنت شركة SmartGunz أيضا عن إخضاع سلاح من ذات الفئة المذكورة لاختبارات تجريها سلطات إنفاذ القانون في ولاية كانساس.

وتتوقع شركات متخصصة بإنتاج مثل هذا النوع من الأسلحة، أن يقرّ هذا العام قانون يسمح بإتاحتها تجاريا في السوق الأميركية، وتدعّم تلك التنبؤات بالإشادة بمزاياها كتخفيض عدد حوادث وفيات الأطفال بإطلاق النار على أنفسهم عن طريق الخطأ أثناء لعبهم بسلاح ناري.

كذلك يراهن مؤيدو الأسلحة الذكية على إمكانية صدور قانون يدعمها، للارتفاع في حوادث العنف بالمدارس الثانوية، إذ أشار تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إلى أن العام الفائت سجل 30 عملية عنف مسلح، نفذت في حرم مدارس، رغم الإغلاقات التي شهدها قطاع التعليم في الولايات المتحدة، نظرا لتفشي جائحة كوفيد-19. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى تعرّض حوالي 285 آلاف طالب للعنف باستخدام أسلحة نارية منذ مذبحة ثانوية كولومباين في عام 1999.

ومن المشاكل التي يمكن لهذه الفئة من الأسلحة أن تحلّها، تقليص حالات الانتحار التي تتم باستعمالها، وجعل الأسلحة المفقودة أو المسروقة عديمة الفائدة. وفي المقابل، تعترض طريق انتشار هذه الفئة من الأسلحة جملة من العقبات، أبرزها أنها تستغرق وقتا طويلا لتفعيلها في حالات الدفاع عن النفس، أو عند اقتحام لصوص لمنزل مثلا، وكذلك الأمر بالنسبة لقوات الشرطة العاملة في المواجهات الخطيرة التي تتطلب سرعة في التنفيذ والهجوم.

ومن الهواجس الأمنية أيضا، التخوّف من مخترقي الأنظمة "الهاكرز"، والذين تمكنوا سابقا من اختراق شبكة التفعيل الخاصة بمسدس ذكي أطلقته شركة Armatix، عبر التشويش عن بعد على إشارات الراديو الخاصة بالسلاح، ومن ثم إطلاق النار منه.

وتمثّل منظمات الضغط المؤيدة لحق التسلح الفردي في الولايات المتحدة، عقبة كبيرة أيضا أمام انتشار النماذج الذكية، خوفا من إعادة فرض التشريع الذي عرف باسم "قانون نيوجرسي 2002"، والذي طالب وقتها منتجي الأسلحة والتجار، بعدم بيع أو عرض أي سلاح فردي ما لم يكن ذكيا. كما يعارض حقوقيون أي تضييق على انتشار السلاح، استنادا إلى المادة الثانية من الدستور الأميركي، والتي يعتبرونها قد كفلت للمواطنين حمل السلاح بصفته أحد الحقوق الشخصية.

ورغم محاولات بعض الرؤساء الأميركيين مثل الرئيس السابق باراك أوباما عدة مرات اعتماد إجراءات لوضع أطر محددة لبيع الأسلحة، إلا أن جميع مساعيه باءت بالفشل بسبب اعتراض لوبي الأسلحة النارية، الذي يتمتع بقوة كبيرة، لتظل 300 مليون قطعة سلاح فردية بين أيدي الأميركيين دون أي قيود.