ملك بلجيكا السابق يرفض الخضوع لفحوص إثبات نسب بشأن مزاعم أبوته لفتاة

رفض ملك بلجيكا السابق، ألبيير الثاني، الخضوع لفحص الحمض النووي "دي أن أيه" المستخدم في كشف النسب، وسط خلاف قضائي بشأن إثبات أبوته لابنة من قصة حب عاشها في الستينيات. وقد أمرت محكمة في بروكسل العاهل السابق، 84 عاما، بأن يقدم عينة من لعابه خلال فترة ثلاثة أشهر، وفي حال رفضه سيواجه خطر امكانية التسليم بأنه والد دلفين بويل، 50 عاما، التي تزعم أنها ابنته. وينفي الملك السابق مزاعم أبوته لبويل ويقول إنه يسعى للحصول على مشورة قانونية للطعن في قرار المحكمة.

وقد رحب محامو بويل بطلب المحكمة إجراء فحص الحمض النووي لكشف النسب. وقد أعلن ألبيير الثاني تنازله عن العرش في عام 2013 لظروف صحية، وتنحى عن موقعه في اليوم الوطني لبلجيكا في 21 يوليو/تموز، مسلما العرش لابنه الملك الحالي فيليب.

وكان قد أدى اليمن الدستورية كسادس ملك لبلجيكا في 9 آب / أغسطس 1993، في أعقاب موت شقيقه الملك بودوان الأول عن عمر 62 عاما. وتقول والدة بول، البارونة سبيل دو سيليس لونشان، إنها كانت على علاقة بالملك استمرت لنحو عقدين. وتفجرت مزاعم أبوة الملك ألبيير الثاني لبويل قبل نحو عقد مثيرة فضيحة في حينها داخل الأسرة المالكة في بلجيكا. وقد أشار بعض التكهنات في وسائل الإعلام إلى أن هذه الفضيحة ربما تكون قد أثرت في اتخاذه قرار التنازل عن العرش.

ويُعد نظام الحكم في بلجيكا ملكيا دستوريا، يلعب فيه الملك دورا كبيرا في المراسم والاحتفالات الرسمية. ومن ضمن المهام التي يتولاها الملك في بلجيكا محاولة حل الأزمات الدستورية التي تعصف بالبلد في ظل التوترات المتكررة بين السكان من أصل فلمنكي والسكان من أصل فرنسي.

وتوسط الملك ألبير بين مختلف القادة السياسيين عند تشكيل الحكومة خلال 2010-2011 في ظل فشل الزعماء السياسيين في تشكيل الحكومة عندما ظلت بلجيكا دون حكومة لمدة 541 يوما في أعقاب الانتخابات التي لم تفرز أغلبية تتيح تشكيل الحكومة. وتحظى الأسرة المالكة في بلجيكا باحترام السكان الفلمنكيين والسكان من أصل فرنسي رغم الاختلافات القائمة بينهما.