آخر من تبقى من عائلة صدام حسين، من أين تأتي مصادر دخلهم؟

أنهت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية نظام صدام حسين، الذي حكم العراق 24 عاما بقبضة من حديد، ونتيجة للغزو الأمريكي للعراق عام 2003، قتل اثنان من أبنائه في حين شرد باقي أفراد الأسرة في مختلف البلدان العربية. تشير بعض المصادر، بأن الرئيس العراقي الأسبق تزوج ثلاث مرات، وتبقى أشهرها زوجته الأولى ساجدة خير الله طلفاح، التي اقترن بها صدام حسين عام 1963 وأنجبت له ابنيهما عدي وقصي، وثلاث بنات هما رغد ورنا وحلا، وفرت ساجدة بعد الاجتياح الأمريكي، إلى الأردن مع بناتها، ثم انتقلت للعيش في قطر مع ابنتها الصغرى.

قالت حفيدة الرئيس الأسبق للعراق، صدام حسين، حرير حسين كامل، بأن الدول العربية وفرت لنا المقومات الرئيسية للمعيشة كأوراق ثبوتية، وراتب شهري، ومنزل للسكن، وبقي الحال على ما هو عليه إلى اليوم. وأضافت حرير، أن لصدام 15 حفيدا، منهم من يقيم في المملكة الأردنية، وكذلك هي وأمها (رغد) وخالتها (رنا)، فيما تعيش الجدة، والخالة الصغيرة (حلا) في ضيافة دولة قطر.

ولرغد ثلاثة أبناء هم علي وصدام ووهج بالإضافة الى ابنتين هما حرير وبنان، اما رنا فهي أم لثلاثة أولاد هم أحمد وسعد وحسين وابنة واحدة هي نبعة. ويدرس حسين، وهو أحد أبناء رنا صدام حسين، في مجال التسويق بأحدي الجامعات النخبوية في الأردن. ولصدام ابن ثالث هو علي الذي انجبه من زوجته الثانية سميرة الشهبندر في العام 1982، لكن ذكره علنا كان محرما، ويعتقد أنه يقيم مع أمه حاليا في كندا.

وأشارت حرير حسين كامل، إن عائلة الرئيس، وخصوصا أمها رغد، ومن ثم أولادها، يتلقون، تهديدات بشكل مستمر من مختلف الجهات. وتضيف حرير، نحن نفهم ذلك حينما يتم منعنا في الكثير من الأيام من الخروج وممارسة حياتنا الطبيعية. واختتمت حرير بالقول، "ومن بين الدول الغربية التي عرضت الاستضافة لعائلة صدام حسين هي "المملكة المتحدة البريطانية، بشرط عدم ممارسة أي عمل سياسي، بالإضافة لإجراء لقاء تلفزيوني مع رغد مع الإفادة بانها كانت متضررة في ظل حكم الرئيس، ولكنا رفضنا كعائلة التشهير بالرئيس".

يذكر أنه في مارس 2003، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية العراق تحت مسمى عملية "تحرير العراق"، وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، تم القبض على صدام حسين. وظهر لأول مرة في المحكمة عام 2004، ووجهت له تهم تتعلق بغزو الكويت والهجوم على قرية الأكراد بالغاز السام، ولكنه رفض الاعتراف بالمحكمة باعتبارها محكمة "الاحتلال".

وأدانته المحكمة في أول قضية جنائية ضده، وكانت خاصة بمجزرة قرية "الدجيل"، وحكم عليه بالإعدام، في 23 يوليو/ تموز 2006، وتم تنفيذ الحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.