صور صادمة: هذا ما فعله رجل بزوجته أمام أصدقائه عندما رفضت الرقص لهم!

في الفيديو الذي نشرته يوم الأربعاء شرحت أسماء وهي تذرف الدموع، كيف هربت من المنزل في اليوم التالي من الهجوم عليها وتمكنت من الوصول إلى مركز للشرطة. وأضافت أن الضباط رفضوا تسجيل قضيتها، لأنها لم تتمكن من دفع رشوة لهم. وأكدت أنها لم تتمكن من الحصول على العلاج الطبي، لأن الجهات المعالجة طلبت منها أن تدفع لهم أموالا أولا. صرحت الزوجة أن الشرطة طالبتها كذلك أن تسدد المصاريف للحصول على إذن بالعلاج، وقدرها 5000 روبية. وتابعت: "لم يكن لدي أي نقود لأدفع لهم.. كيف ومن أين يمكنني أن أدفع لهم؟".

تُوّج نداء أسماء عبر الفيديو بالقبض على الزوج فيصل وصديقه رشيد بعد أن كان للسلطات أن تتدخل في الأمر. وقالت أسماء إنها شعرت أن الخيار الوحيد أمامها هو طلب المساعدة من الجمهور، لأن والديها ميتان، وليس لديها أي شخص آخر تلجأ إليه. بعد مشاهدة الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة، كتبت شيرين مزاري، وزيرة حقوق الإنسان في حكومة رئيس الوزراء عمران خان، على تويتر أن مكتبها قد أخذ علما بالموضوع، وأمر بالقبض على رجلين، هما زوج أسماء ميان فيصل ورفيقه رشيد علي.

وبحسب ما ورد من تقارير فقد تم تسليم الاثنين إلى الشرطة يوم الخميس، ووضعا في الحبس لمدة أربعة أيام، في حين أدلت أسماء بشهادتها أمام القاضي يوم الجمعة. قالت في شهادتها للقاضي: "أحضر زوجي اثنين من أصدقائه إلى منزلنا وطلب مني أن أشرب الخمر وأن أرقص لهم، وعندما رفضت، ربط زوجي فيصل قدمي وبدأ بتعذيبي". وقالت إن ثلاثة من موظفي زوجها وهم رشيد، وأمجد، وفرزانة كانوا حاضرين في منزلهم في ذلك الوقت.

تشير نتائج الفحص الطبي الذي أجرته أسماء، إلى أنها كانت تعاني من رضوض متعددة في ذراعها الأيسر وكدمات وتورم في الخدين، وجرح في يدها، واحمرار وتورم في عينها اليسرى، وعانت من دوخة وتقيؤ.

وصرحت نبيلة غضنفر، المتحدثة باسم شرطة البنجاب، لموقع اعلامي أنه تم فتح تحقيق رفيع المستوى للنظر في الحادثة، وقد وضعت الضحية تحت حماية الشرطة. وفقا للتقرير الطبي، فإنه لا يوجد احتمال أن تكون قد اختلقت الإصابات، وتمت توصية بأن تخضع لأشعة إكس لرأسها ويدها، وأن تزور أخصائيي البصريات وجراحة العظام والأعصاب.

في تغريدة يوم الخميس، قالت منظمة العفو الدولية في جنوب آسيا إنه على الرغم من سعادتها لاتخاذ إجراء قوي وسريع ضد معذبي أسماء عزيز، إلا أنه يلاحظ مع الأسف الارتفاع المفزع في حالات العنف المبلغ عنها ضد النساء. وذكرت صحيفة محلية، مستشهدة ببيانات لجنة حقوق الإنسان في باكستان، أن هناك أكثر من 2500 حالة عنف ضد المرأة تم رفعها في باكستان العام الماضي. وفي عام 2016، احتلت باكستان المرتبة 150 من أصل 153 دولة في مؤشر معهد النساء والسلام والأمن التابع لجامعة جورج تاون، حيث تقول البيانات إن أكثر من ربع النساء (27 في المئة) قلن إنهن تعرضن للعنف المنزلي.