دولة عربية وحيدة شهدت تجارب نووية لمدة 6 أعوام!

يحتفل العالم في الـ 29 من آب في كل عام باليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية، في حين تشير التقارير إلى أن نحو ألفي تجربة نووية تمت على الأرض منذ التجربة الأولى التي كانت في 17 حزيران عام 1945، وحتى توقيع اتفاقية حظر تلك التجارب عام 1996. وقد تمت تلك التجارب في مناطق عديدة من العالم، منها ألاسكا ونيومكسيكو في الولايات المتحدة، وجزر مارشال، وصحراء كازاخستان، وجزر بولينيزيا، جنوب صحراء أستراليا، في حين قد لا يعرف البعض أنّ القليل من تلك التجارب الخطيرة تمت على أراضٍ عربية.

تجارب لـ 6 سنوات!
بحسب تقرير نشرته وكالة انباء عالمية فإن صحراء الجزائر شهدت العديد من التجارب النووية بدءاً من 13 شباط عام 1960، حيث احتشد الآلاف من القوات الفرنسية هناك ليشهدوا ما سمي بالـ "الجربوع الأزرق" وهو اختبار نووي بلغت قوته 4 أضعاف قوة القنبلة النووية التي انفجرت فوق هيروشيما في اليابان.

واستمرت تلك التجارب لنحو 6 أعوام حتى عام 1966، وذلك على الرغم من حصول الجزائر على استقلالها من الفرنسيين عام 1962، إذ سمحت المعاهدة التي وقعها الرئيس الفرنسي شارل ديغول لإنهاء الحكم الفرنسي للجزائر بذلك. وبحسب الإحصائيات فإن فرنسا فجرت 17 تفجيراً نووياً في عين أكر اعتباراً من عام 1961 حيث أجرت تفجيرات نووية تحت الأرض داخل الجبل وفي منطقة رقان الصحراوية حيث أجريت تفجيرات فوق الأرض.

آثار صحية مميتة!
يؤكد بعض الجنود الفرنسيين المشاركن في التجارب الخطيرة تلك، أنّهم عانوا من مشاكل صحية خطيرة، من بينها الإصابة بمرض السرطان وأمراض مميتة أخرى. كلود غرينوت أحد الجنود المشاركين في تجارب عام عام 1960، و 1961 يقول: بعد التفجير "ذهبنا إلى مركز مكافحة التلوث حيث تم قياس مستوى الإشعاع فينا ثم دفع بنا في حمامات واسعة لتنظيفنا بضغط المياه القوي ثم تعرضنا مجدداً لأجهزة قياس الأشعة لرصد أية آثار متبقية منها، وقد تم ترحيل من وجدت به آثار للأشعة إلى فرنسا".

ويشير غرينوت إلى أنّه على الرغم من استعمالهم وسائل حماية كالسترات والأقنعة الواقية للغازات والأحذية المطاطية، إلّا أنّه اكتشف أنّه مصاب بسرطان الجلد وورم في المخ بعد عودته إلى فرنسا.

التعويضات!
لم تدفع فرنسا أي تعويضات للجنود المتضررين بداية الأمر، بحجة أنّ التجارب كانت نظيفة، إلى أن غيرت موقفها عام 2009، حيث خصصت ملايين الدولارات من ميزانية وزارة الدفاع لتعويض جنودها المتضررين، فيما لم تعوض أي من السكان المحليين في الأراضي الجزائرية.

بدورهم طالب الجزائريون مراراً وتكراراً، الحكومة الفرنسية بتحمل مسؤوليتها بشأن تلك التجارب الخطيرة، حيث طالبوا فرنسا في ندوة أقيمت شباط الماضي بجمع النفايات وتطهير المنطقة التي أقيمت فيها التجارب ومكافحة الأمراض التي سببتها، إضافة إلى المطالبة برضوخ فرنسا للمحاسبة القانونية على ما حدث.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أعلنت عام 2017 عن رفع دعوى قضائية ضد فرنسا على خلفية هذه التجارب النووية، إلّا أنّها لم تصل إلى نتيجة مرضية للجزائريين.