الشارع اللبناني يغلي..تواصل المظاهرات الداعية لإسقاط الحكومة

وأضاف قائلا: "عند مناقشة موازنة 2020 طالبنا بسلة إصلاحات فورية لكننا لم نلمس الجدية المطلوبة". وتابع: "هذه الحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول، ومن هذا المنطلق قرر التكتل من وزراء القوات التقدم بالاستقالة" وشدّد جعجع على أن "القوات حريصة على الاستقرار وتحيي الجيش اللبناني وتطالب الحفاظ على الأملاك الخاص والعامة".

وأصدرت إحدى اللجان المنسقة للمظاهرات في بيروت، بيانا أكدت فيه استمرار الاحتجاجات حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب، مؤكدة رفضها للإصلاحات التي قدمها وزير المالية اللبناني. وطالبت مجموعة "لِحقي"، بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة، تضم اختصاصيين مستقلين، لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل الانتخابي.

ودعت المجموعة في بيانها إلى استقلالية القضاء، مشددة على ضرورة إقرار نظام ضريبي عادل. هذا وتوافد المتظاهرون لليوم الثالث على التوالي إلى ساحة رياض الصلح في بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية في احتجاجات شعبية غاضبة ضد الطبقة السياسية والأزمة الاقتصادية والمعيشية، وأفادت مراسلة قناة تلفزيونية في بيروت باستمرار إغلاق طرق معظم المدن والبلدات، حيث قام المحتجون بقطع الطريق عند مفرق القصر الجمهوري بسياراتهم وسط انتشار كثيف لقوات الأمن.

كما وعززت قوات الجيش اللبناني تواجدها مع استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاءِ البلاد.، حيث قامت مركبات وآليات عسكرية تابعة للجيش، بدوريات وسط العاصمة وفي محيط المطار، وذلك بالتزامن مع إغلاق المتظاهرين عددا من الطرق الرئيسية وحرق الإطارات.

هذا وقطع المتظاهرون في لبنان الطريق الساحلي في منطقة جل الديب شمالي العاصمة بيروت، وقام المتظاهرون بنصب خيمة اعتصام، وطالبوا بإقالة الحكومة. وفي جنوب لبنان فضّ مسلحون من حركة أمل تظاهرات شعبية في مدينة صور، وأفاد ناشطون لسكاي نيوز عربية أن مسلحين من حركة أمل يستمرون في قمع ومنع الشباب من التظاهر في مدينة النبطية.

وأطلق المحتجون هتافات منددة برئيس مجلس النواب نبيه بري، متهمين إياه بالتورط في سرقات وصفقات، فيما أكدت مصادر لسكاي نيوز عربية قيام بعض المتظاهرين بإحراق منتجع سياحي في صور تعود ملكيته لزوجة بري. وتعليقا على هذه التظاهرات قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن حزب الله يمارس قبضة حديدية على لبنان والحكومة، بحسب تعبيره.

وأكد السنيورة في اتصال هاتفي مع وكالة اخبارية إن استقالة الحكومة لا يعني تغييرا حقيقيا كما يريده الناس، بل يجب إلغاء سلطة حزب الله على الدولة. وبدوره أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل وقوف أنصاره وحزبه إلى صف مطالب الشارع، مشددا على عدم تسيس الحراك السلمي، وتغيير السلطة الحاكمة. ووصف الجميل الحكومة الحالية بحكومة المحاصصة والمتاجرة باللبنانيين على حد قوله، محملا الحكومة الحالية مسؤولة تفاقم الأوضاع في البلاد.

وبينما يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم، اعتبر أستاذ العلاقات الدولية الدكتور خطار أبو دياب، أن الشارع اللبناني لا ينتظر القرارات البسيطة مثل إلغاء ضريبة الواتساب، إذ أن لديه أزمة ثقة بالنخبة السياسية الحاكمة. وأضاف أبو دياب في حديث لوكالة اخبارية، أن مفتاح الحل لهذه الأزمة التي يمر بها لبنان لن يكون من خلال تبديل الكراسي وتدوير المناصب، وإنما باعتماد نهج صحيح جديد قائم على تلبية متطلبات الشعب دون إقصاء لأي أحد.

وفي محاولة لتهدئة غضب المحتجين، أعلن وزير المال، علي حسن خليل، السبت، بعد لقاء مع رئيس الوزراء، سعد الحريري، أنهما اتفقا على موازنة نهائية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوماً إضافية. من جهته، قال الرئيس ميشال عون على تويتر إنه "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة". وتأتي الاحتجاجات بعد زيادة الشكاوى من استشراء الفساد بالحكومة وسوء إدارتها للموارد المالية وفشلها في مواجهة تفاقم البطالة.