من سيخلف يوسف الشاهد في رئاسة الحكومة التونسية؟

ويرى مراقبون أن مهمة حركة النهضة لتشكيل حكومة تزداد صعوبة، خاصة بعد رفض أحزاب رئيسية في البلاد قيادة "النهضة" للحكومة القادمة. وكانت "النهضة"، التي فازت بالانتخابات، قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها لأن التونسيين، على حد تعبير رئاسة الحزب، منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية.

وعلى ضوء هذا الرفض، يبدو أن اختيار رئيس الوزراء الجديد سيقع على شخصية مستقلة، خارج صفوف حزب النهضة. وتشير مصادر تونسية إلى أن هذه الشخصية يجب أن يكون بمقدورها كسب ثقة جميع الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي. ومن بين الأسماء الأكثر تداولا لرئاسة الحكومة المقبلة، رئيس البرلمان السابق مصطفى بن جعفر ووزيرا المالية السابقان إلياس فخفاخ وفاضل عبد الكافي. وفي حال مضت النهضة قدما في قرارها، فإن زعيمها راشد الغنوشي أو القيادي زياد العذاري وزير الاستثمار، الذي استقال من منصبه، سيكونان من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة.

"النهضة" في مأزق

وفي هذا الصدد، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي، لطفي بن صالح، في حديث له، أن حركة النهضة المكلفة باختيار الحكومة القادمة ورئيسها، تجد صعوبة كبيرة في استمالة أحزاب صاعدة للبرلمان الجديد، أمثال حزب التيار الديمقراطي لمحمد عبو وحركة الشعب لزهير المغزاوي وتحيا تونس ليوسف الشاهد، مضيفا "لأن كل منها رفض المشاركة في الحكومة والتحالف مع النهضة، لحد الآن ولعدة أسباب".

ومن أهم أسباب الرفض، على حد قول بن صالح، أن كل الأحزاب التي تتفاوض معها النهضة حاليا ترفض أن يكون رئيس الحكومة القادمة من أبناء النهضة، كما يشترط حزب التيار الديمقراطي حصوله على حقائب وزارية هامة وحساسة كالداخلية والعدل والإصلاح الإداري.

وأوضح المحلل التونسي أن حركة النهضة لم يبق أمامها إلا التنازل وتعيين شخصية من خارجها تكون من الكفاءات الاقتصادية نظرا للتحديات الاقتصادية والمالية الكبرى التي تنتظر الحكومة القادمة. واعتبر بن صالح أن النهضة في مأزق كبير يصعب الخروج منه "خصوصا أنها أمام إعادة إنتاج فشلها عندما حكمت البلاد عام 2011".

ويتوقع أن يجتمع "مجلس شورى النهضة"، خلال الساعات المقبلة، من أجل الحسم في مسألة اختيار رئيس الحكومة. وفي حال فشل النهضة في تشكيل الحكومة، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بهذه المهمة. أما إذا فشلت الشخصية المختارة بدورها في الحصول على أغلبية فلا مفر من تنظيم انتخابات جديدة.