الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق بتهمة الخيانة العظمى!

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، على الرئيس السابق، برويز مشرف، بالإعدام بتهمة "الخيانة العظمى". وذكرت قناة باكستانية، أن "محكمة خاصة، شكلت لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور".

وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد في عام 2007. وأضافت القناة أن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور​​​.

ويلاحق مشرف من قبل القضاء الباكستاني بتهمة تتعلق بخيانة الدولة وكذلك في 4 قضايا أخرى، ووفقا للتحقيق ارتكب مشرف جريمة خيانة الدولة في عام 2007 وذلك خلال شغله لمنصب رئيس باكستان في 2001-2008 عندما فرض حالة الطوارئ وأمر باعتقال أعضاء المحكمة العليا.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الباكستاني بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة له لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية. ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد. وتم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، ووقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها الوزارة.

وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك. برويز مشرف ولد في 11 أغسطس/آب 1943، هو سياسي باكستاني وجنرال متقاعد من الجيش برتبة أربع نجوم وكان الرئيس العاشر لباكستان من عام 2001 حتى قدم استقالته، لتجنب الإقالة في عام 2008.

أصبح رئيسا لباكستان في 20 يونيو/حزيران 2001 وذلك بعد سنتين من قيادته الجيش للانقلاب على رئيس الوزراء آنذاك نواز شريف، وقد أعاد بانقلابه هذا الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات أي منذ موت الجنرال ضياء الحق في عام 1988. وظل يتولى الرئاسة حتى أعلن في خطاب متلفز في يوم 18 أغسطس/آب 2008 عن استقالته وذلك قبيل جلسة للبرلمان كان الائتلاف الحاكم يعتزم فيها مسائلته تمهيداً لعزله.

خلال فترة رئاسته، دعا إلى الطريقة الثالثة للتأليف المختلط من الأفكار المحافظة واليسارية، عين شوكت عزيز بدلاً من شريف وأصدر سياسات موجهة ضد الإرهاب، وأصبح لاعباً رئيسياً في الحرب على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية نجا مشرف من عدد من محاولات الإغتيال.

قد أعاد الدستور في عام 2002، على الرغم من أنه تم تعديله بشكل كبير مع أمر الإطار القانوني. كما شهد عملية الليبرالية الإجتماعية في إطار برنامجه المعتدل المثقف، في حين أنه عزز أيضاً التحرير الإقتصادي وحظر النقابات العمالية. وأشرف على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 في المائة، غير أن المدخرات المحلية انخفضت وشُهد إرتفاعاً سريعاً في عدم المساواة الإقتصادي. والأهم من ذلك، اُتهم مشرف بإنتهاكات حقوق الإنسان.

بمغادرة شوكت عزيز كرئيس الوزراء، وبعد الموافقة على تعليق المحكمة العليا الباكستانية في عام 2007، ضعف موقف مشرف بشكل كبير في أوائل عام 2008. وكان مشرف قد قدم استقالته بسبب التهديد بمواجهة حركة سحب الثقة المحتملة التي تقودها حزب الشعب الباكستاني الحاكم في عام 2008، انتقل مشرف إلى لندن في المنفى الذاتي بعد عودته إلى باكستان للمشاركة في الانتخابات العامة التي جرت في عام 2013.

بينما كان مغادر من باكستان، مشرف شارك في معارك قانونية بعد أن أصدرت المحاكم العليا في البلاد مذكرات له وعزيز لتورطهم المزعوم في إغتيال بينظير و بوغتي. ولدى عودته، تم استبعاد مشرف من المشاركة في الإنتخابات من قبل قضاة المحكمة العليا في أبريل/نيسان 2013. في 31 مارس/آذار 2014، تم حجز مشرف وإتهامه بالخيانة العظمى لتنفيذ حكم الطوارئ وتعليق الدستور في عام 2007. إرثه مختلط؛ شهدت عصره ظهور طبقة وسطية أكثر حزماً، ولكن إهماله للمؤسسات المدنية ضعفت دولة باكستان.