سوزان لينداور.. من هي عميلة الـCIA التي تجسست لصالح صدام؟!

سوزان لينداور (من مواليد 17 يوليو/تموز 1963) هي ضابطة اتصال لدى وكالة المخابرات الأمريكية سي أي إي سابقاً وصحفية وكاتبة وناشطة أميركية مناهضة ضد الحرب. اعتقلت في عام 2004 ووجهت إليها تهمة "العمل كعميل غير مسجل مع حكومة أجنبية" بعد اتهامها بالتجسس لصالح المخابرات العراقية والانخراط في معاملات مالية محظورة في الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003.

أُودعت السجن عام 2005 وتم الإفراج عنها بعد أن قرر قاضٍ في جلستين منفصلتين بأنها (حسب الروايات الأمريكية) غير صالحة عقليا للمثول في محاكمة لتسقط الحكومة ملاحقتها في جميع التهم عام 2009. وتعتبر سوزان لينداور المواطنة الأمريكية الثانية التي حوكمت بموجب قانون باتريوت آكت بالولايات المتحدة، إذ احتجزت بموجب هذا القانون مدة خمس سنوات دون توجيه أية تهمة لها أو محاكمة.

ألَّفت لينداور كتابا عن تجربتها الخاصة نشرته في الولايات المتحدة في نهاية عام 2010 مولت جزءاً منه من حسابها الخاص، عنوان باسم "تحيز متطرف: القصة المرعبة لقانون الباتريوت والتكتيم عن أحداث 9/11 والعراق". أكدت فيه لينداور أنها قد اشتغلت عدداً من السنوات مع وكالة المخابرات المركزية سي أي إي وشركة الإستخبارات العسكرية الأمريكية دي أي إي، حيث كانت بمثابة حلقة وصل في المفاوضات بين الحكومتين، ومع الوفود الدبلوماسية العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك حيث قامت بزيارات إلى البعثة الليبية في الأمم المتحدة منذ عام 1995 إلى غاية 2001.

في هذا الإطار، وكلت المخابرات المركزية سي أي إي سوزان مسؤولةً عن نقل رسائل حكومة بوش للمراسلين العراقيين من بينها رسالة مايو 2001: كما فضحت فيه سوزان أحداث 11 من سبتمبر/أيلول 2001 قائلة أنها من تدبّير أميركا والموساد، مؤكدة المعرفة المسبقة لكل من وكالة المخابرات المركزية سي أي إي والحكومة الأمريكية بالتهديدات بشن هجمات على مركز التجارة العالمي عن طريق خطف طائرات.

كما أعلنت في كتابها وفي عدة وسائل ومنابر وقنوات عربية وعالمية أن مركز التجارة العالمي لم يدمر بفعل إصطدام الطائرات كما صرح المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، بل تم تدميره باستخدام قنابل الثرميت التي تم نقلها بواسطة الشاحنات قبل أيام قليلة من الهجمات وهي المعلومات التي تفسر السقوط الحر للبرجين وإنصهار الحديد إلى غبار في موقع الحادث. وتعضد موقف الخبراء العالميين الطاعن أيضا في تقرير المعهد.