ترامب يغري شركات أمريكية بالمال لنقل مصانعها من الصين

يسعى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تقديم ائتمانات ضريبية للشركات الأمريكية التي لها مصانع في الصين لإغرائها حتى تنقلها إلى الولايات المتحدة. وهدد ترامب أيضا بسحب عقود الحكومة من الشركات التي تواصل أعمالها في الصين. وتعهد ترامب في خطاب ألقاه الاثنين بتوفير 10 ملايين وظيفة خلال 10 أشهر، قائلا "سوف ننهي اعتمادنا على الصين". وتعد تلك الخطوة أحدث هجوم على الصين، بعد خطوات أخرى بشأن شركات تكنولوجية، مثل تيك توك، و"وي تشات"، وهواوي. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة مع تصاعد التوتر بسرعة بين واشنطن وبكين في الأشهر الأخيرة.

وبدأت إدارة ترامب تمد أذرعها لتطال شركات أخرى غير الشركات التكنولوجية التي تتهمها بتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة. وقال ترامب: "سوف نقدم ائتمانات ضريبية للشركات التي توفر وظائف بالانتقال من الصين إلى الولايات المتحدة. لقد بنينا أكبر اقتصاد في التاريخ في العالم، وعلي أن أفعل ذلك مرة أخرى". ومازالت شركة هواوي الصينية التكنولوجية العملاقة تتعرض لهجوم الحكومة الأمريكية، فقد فرض أمس الاثنين مزيد من القيود عليها لتقليص ما تستطيع شراءه من المكونات الإلكترونية.

كما هددت إدارة ترامب بضم شركات صينية تكنولوجية أخرى إلى قائمتها السوداء، وهي القائمة التي تحظر فيها شركات من العمل في الولايات المتحدة، إلى جانب تيك توك، ووي تشات. ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، أخذ ترامب يصعد حملته التي تستهدف الصين، متهما شركاتها بسرقة الوظائف الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية. وأضاف ترامب في خطابه "أننا سوف نصنع أدويتنا المهمة وإمداداتنا، هنا في الولايات المتحدة".

يصنع في الخارج كثير من منتجات الولايات المتحدة التي يستهلكها الأمريكيون، وهي طريقة في تسيير عمل الشركات تعرف بالاستعانة بمصادر خارجية. وتستعين معظم الشركات الأمريكية الكبيرة، مثل أبل، بشركة تايوانية تسمى فوكسكون، لتصنيع معظم هواتفها الرائجة. ويوجد لهذه الشركة مصانع في تايوان وفي الصين. كما أن لشركات أمريكية أخرى كبيرة، من بينها نايكي، مصانع في الصين وفي أجزاء أخرى من آسيا. وبدأت الشركات الأمريكية، التي تنتج بضائع عالمية، تراجع عملياتها، مع انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد أن أدى إغلاق مصانعها مؤقتا إلى عرقلة الإمدادات. وتعرف الصين عادة بأنها "مصنع العالم"، لكن صادراتها العالمية تضررت بسبب الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة، وفيروس كورونا.