بايدن يأمر برفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر "أسوأ هجوم إرهابي"

وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أمراً تنفيذياً موجهاً لوزارة العدل والوكالات الأخرى ذات الصلة، لمراجعة إمكانية نزع السرية عن وثائق لمكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بالولايات المتحدة، والتي كانت الحكومة الأمريكية تفرض عليها غطاء السرية بالسابق.

حيث قال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق تخص هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية على أمريكا"، مضيفاً: "يتطلب الأمر التنفيذي من المدعي العام الإفراج عن الوثائق التي رُفعت عنها السرية علناً خلال الأشهر الستة المقبلة".

تابع بايدن: "يجب ألا ننسى أبداً الألم الدائم لعائلات وأحباء 2977 من الأبرياء الذين قُتلوا خلال أسوأ هجوم إرهابي على أمريكا في تاريخنا. بالنسبة لهم، لم يكن ما حصل مجرد مأساة وطنية ودولية، بل أذى شخصي"، مشيراً إلى أنه "سيتواصل باحترام" مع عائلات أولئك الذين توفوا في الهجمات.

كما ذكر أنه "على الرغم من أن الإفراج العشوائي عن معلومات سرية يمكن أن يعرّض الأمن القومي للخطر- بما في ذلك جهود حكومتنا للحماية من أعمال الإرهاب المستقبلية- فلا ينبغي أن تظل المعلومات سرية عندما يكون اهتمام الجمهور بالإفصاح يفوق أي ضرر للأمن القومي يمكن توقعه بشكل معقول من الكشف".

من جهته، أوضح آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، أن لجنته ستشرف على مراجعة وثائق هجمات 11 سبتمبر/أيلول؛ "لضمان التزام جميع الوكالات بتوجيهات الرئيس لتطبيق أقصى درجة من الشفافية التي يسمح بها القانون عند إجراء المراجعة".

الذكرى العشرون

هذه التطورات جاءت مع قرب حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/أيلول. كان الرئيس الأمريكي قد رحب بقيام وزارة العدل، يوم الإثنين 9 أغسطس/آب 2021، بإيداع ملف يتضمن تعهداً بإجراء مراجعة جديدة للوثائق المتعلقة بتلك الهجمات، وذلك في أعقاب تحذيرات عائلات ضحايا هذه الهجمات من الانحياز إلى المملكة العربية السعودية.

حينها قال بايدن، في بيان: "تلتزم حكومتي بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالتوجيه الصارم الصادر خلال إدارة أوباما-بايدن إزاء مسألة فرض غطاء السرية بذريعة أسرار الدولة". بايدن أضاف: "في هذا الشأن، أرحب بإيداع وزارة العدل ملفاً يحتوي على تعهد بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي حجبتها الحكومة في السابق خلف ستار السرية، مع القيام بذلك بأسرع ما يمكن".

خطاب أُسر الضحايا إلى بايدن

جاء ذلك عقب قيام مئات من أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول بتوجيه خطاب، يوم الجمعة 6 أغسطس/آب، إلى الرئيس الأمريكي، مُعلنين فيه معارضتهم مشاركته هذا العام في مناسبة إحياء ذكرى الضحايا ما لم ينزع السرية عن وثائق حكومية يقولون إنها ستُظهر دعم قادة سعوديين للهجمات.

كذلك، طالبوا في خطابهم بـ"تنفيذ سياسة تجاه السعودية توضح أنها يجب أن تعترف بدورها في الهجمات الإرهابية ضد مواطنينا والمقيمين، والتي لم تشمل في السنوات العشرين الماضية أحداث 11 سبتمبر/أيلول فحسب، بل القتل المروع لجمال خاشقجي، وقتل أفراد الخدمة الأمريكية في بينساكولا بفلوريدا، والتوقف فوراً عن دعم الأعمال الإرهابية".

واختتموا خطابهم بالقول: "لدينا أمل كبير في أن يلتزم الرئيس بايدن على الفور بوعده لنا ثم يقف إلى جانبنا في النصب التذكاري لـ11 سبتمبر/أيلول في مدينة نيويورك، حيث يمكننا معاً تكريم أولئك الذين قُتلوا وأصيبوا، مسلحين بالحقيقة التي استغرقنا 20 عاماً للحصول عليها". فيما بلغ عدد الموقعين على الخطاب نحو 1700 ممن وقع عليهم تأثير مباشر جراء الهجمات.

وعد بايدن

من جهتها، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحفي سابق، إن بايدن "لايزال ملتزماً بالوعد الذي قطعه أثناء ترشحه لانتخابات الرئاسة، بالعمل بشكل بنّاء على حل القضايا المتعلقة باستخدام الإدارات السابقة حق حجب المعلومات لدواعي الأمن القومي"، كاشفةً أن مسؤولين في البيت الأبيض عقدوا عدة اجتماعات مع الأسر.

يشار إلى أن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول تسعى منذ زمن طويل، للحصول على وثائق من الحكومة الأمريكية ذات صلة بمسألة ما إذا كانت السعودية ساعدت أو موَّلت أياً من الأشخاص التسعة عشر المرتبطين بـ"القاعدة" والذين نفذوا الهجمات المدمرة على مركز التجارة العالمي في نيويورك، ومقر وزارة الدفاع (البنتاغون) خارج واشنطن، إضافة إلى سقوط طائرة بحقل في بنسلفانيا. ولاقى ما يقرب من 3000 شخصٍ حتفهم، إضافة إلى آلاف المصابين.

كان 15 من الخاطفين التسعة عشر من السعودية. ولم تصل لجنة حكومية أمريكية إلى أي دليل على أن المملكة موَّلت "القاعدة" بشكل مباشر. وتركت السؤال بلا إجابة فيما يتعلق بما إذا كان مسؤولون أفراد قد فعلوا ذلك. في حين رفعت أُسر ما يقرب من 2500 قتيل، وأكثر من 20 ألف جريح وشركة ومؤسسة تأمين، قضايا تطالب السعودية بمليارات الدولارات.