اليكم أبرز الانقلابات ومحاولات الانقلاب العسكري في السودان

أعلن رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، في خطاب متلفز الإثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وحالة الطوارئ وتعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية. وفي هذا الانقلاب، اعتقل الجيش، فجر الإثنين، عددا من المسؤولين المدنيين في الحكومة والمجلس الانتقالي من بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته. تولى مجلس السيادة المنحل وحكومة، والاثنان يضمان عسكريين ومدنيين، السلطة في السودان منذ أغسطس/ آب 2019 بموجب اتفاق توصل إليه الأطراف بعد بضعة أشهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير في إبريل/ نيسان من العام نفسه وإنهاء حكمة الذي استمر 30 عاما.

شهد السودان منذ استقلاله عام 1956 عدة انقلابات عسكرية نجح بعضها وباءت محاولات أُخرى منها بالفشل. اليكم برز الانقلابات ومحاولات الانقلاب العسكري في السودان:

إسماعيل كبيدة

عام 1957: بعد عام من الإستقلال، قاد مجموعة من ضباط الجيش بقيادة إسماعيل كبيدة، انقلابا ضد أول حكومة وطنية ديمقراطية. أحبط المحاولة رئيس الحكومة إسماعيل الأزهري.

عام 1958: انقلب الفريق إبراهيم عبود ومجموعة من الضباط على حكومة ائتلافية بين حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي.

عام 1964 : اندلعت ثورة شعبية أدت إلى سقوط حكم عبود. ودخلت الأطراف السياسية في حلقة جديدة من الصراعات على السلطة استمرت أريع سنوات.

جعفر النميري

عام 1969: نفذت مجموعة "الضباط الأحرار" بقيادة جعفر النميري انقلابا عسكريا، بعد فترة من الأزمات السياسية والمؤامرات والتحالفات المتهافتة على السلطة.

عام 1971: قاد الضابط هاشم العطا ومجموعة من الضباط المحسوبين على الحزب الشيوعي في الجيش السوداني انقلابا استولوا فيه جزئيا على السلطة لمدة يومين. لكن النميري استعاد سلطته وحاكم الانقلابيين وعدد من المدنيين.

عام 1973: وقع خلاف داخل المؤسسة العسكرية تحول إلى تمرد عسكري جديد، قام به مجموعة من الضباط معلنين عزمهم محاربة "الاستعمار الجديد" وإنهاء التبعية للغرب التي اتهموا بها نظام النميري. لكن التمرد لم يستمر سوى 3 أيام، تدخلت بعدها قوى دولية وإقليمية تتقدمها مصر وليبيا بشراكة بريطانية، إلى جانب دعم داخلي لهذا التدخل قاده رجل أعمال سوداني هو خليل عثمان، الأمر الذي ساعد في القضاء على التمرد في وقت قياسي. وأعيدت السلطة للنميري.

عام 1975: قاد ضابط الجيش حسن حسين، محاولة انقلاب جديدة لكنها أُحبطت وأُعدم منفذوها.

عام 1976:قاد العميد محمد نور سعد محاولة انقلاب على نظام النميري، الذي استخدم العنف البالغ لسحقها.

عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب

عام 1985: الجيش السوداني يعلن انتهاء حكم النميري بعد عصيان مدني شامل واحتجاجات على الغلاء. غير أن الفريق عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب تصدى لعملية عزل النميري معلنا تشكيل مجلس عسكري أعلى لإدارة المرحلة الانتقالية تحت رئاسته، وحدّد مدة هذه الفترة في سنة واحدة تجرى الانتخابات في نهايتها. بعد عام أظهرت نتائج الانتخابات صعود غير مسبوق للإسلاميين، حيث نالوا 51 مقعدا، واحتلوا المرتبة الثالثة بعد كل من الحزب الاتحادي (63 مقعدا) وحزب الأمة (100 مقعد) الذي كان الصادق المهدي، يرأسه حينها.

عام 1989: قاد العميد عمر حسن البشير انقلابا ضد الحكومة المدنية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء الراحل الصادق المهدي آنذاك. شن الانقلابيون حملة اعتقالات طالت قادة جميع الأحزاب السياسية بمن فيهم حسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية القومية.

عام 1990: قاد اللواءان عبد القادر الكدرو ومحمد عثمان محاولة "انقلاب 28 رمضان" التي فشلت، وأعدم نظام البشير 28 ضابطا بمن فيهم قادة الانقلاب.

عام 1992: قاد العقيد أحمد خالد انقلابا نُسب إلى "حزب البعث"، لكن المحاولة أجهضت وسجن قادتها.

عمر البشير

عام 2019: أطاح مجلس عسكري بنظام الفريق عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاما، بعد أشهر من انتفاضة شعبية تزعمتها نقابه المهنيين السودانيين وطلاب الجامعات بمساندة كل من قوى إعلان الحرية والتغيير.

عام 2021: في يوليو/ تموز، أعلن الجيش إحباط محاولة انقلاب هدفت للإطاحة بالمجلس العسكري. اعتقل 12 ضابطا. وبعد بعد أيام قليلة، اعتقل رئيس أركان الجيش هاشم عبد المطلب أحمد، الذي وصف بأنه قائد ومخطط محاولة الانقلاب.

2021: في سبتمبر/ أيلول ، أعلنت الحكومة السودانية إحباط محاولة انقلاب اتهمت فيها ضباطا ومدنيين مرتبطين بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير. لكن سرعان ما سيطرت الحكومة على الأمور. وقبضت السلطة على قادة المحاولة الانقلابية البالغ عددهم 22 ضابطا بقيادة اللواء الركن عبد الباقي الحسن عثمان، بالإضافة إلى ضباط صف وجنود ومدنيين، وحققت معهم. وسيطر الجيش على الأوضاع في زمن قصير دون حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات.

2021: 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قاد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان انقلابا عسكريا، لقي إدانات دولية واسعة، تطالب بإعادة الحكم المدني.