طالبة بريطانية تنتحر بعد رسالة خاطئة من الجامعة بفشلها في الامتحان!

انتحرت طالبة بريطانية تدرس الصيدلة بشكل مأساوي بعد أن تلقت بالخطأ رسالة مفادها أنها فشلت في اجتياز الامتحان، ولن تستطيع التقدم إلى السنة الثالثة من شهادتها، وقد حُدِّثت نتيجة الاختبار الخاصة بها في وقت لاحق لتشير إلى نجاحها، ولكن بعد فوات الأوان.

وفق تقرير لصحيفة أمريكية، الأحد، فإن الشابة ماريد فولكس، 21 عاماً، من منطقة ميناي بريدج بجزيرة أنغلزي غرب شمال ويلز، قد تلقت رسالة بريد إلكتروني من جامعة كارديف في 8 يوليو/تموز 2020 تشير إلى أنها فشلت في التقييم. مع ذلك، فإن البريد الإلكتروني الخاص بالنتائج لم يتضمن حقيقة أنها اجتازت إعادة الامتحان، وفي الليلة التي تلقت فيها ماريد الرسالة الإلكترونية، قادت سيارتها إلى جسر في شمال ويلز، حيث اكتُشفت جثتها، وفقاً للتقرير.

كاتي ساذرلاند، الطبيبة الشرعية في شمال غرب وشمال ويلز، أكدت الخميس، أن سبب وفاة ماريد هو الانتحار، وفقاً للتقارير المحلية. بعد انتهاء التحقيق، قال والدا ماريد، غلينغوين ويونا فولكس، إنهما لا يصدقان "الطريقة المعقدة والمربكة" التي تعاملت بها الجامعة مع طلابها.

كما أضافا بهذا الخصوص: "نحن حزينون على ما وصلت إليه الأمور التي كان يمكن وينبغي أن تكون مختلفة تماماً. الآن ما عاد معنا إلا صور وذكريات عن لطفها وصفاتها الرائعة وكل ما قدمته لعائلتنا وشقيقها وأصدقائها. نحن نبكي بسهولة وفي كثير من الأوقات".

الأبوان المفجوعان، أوضحا كذلك بأنهما ليسا " الآباء الأوائل الذين أعربوا عن عدم تصديقهم لضعف الاتصالات بين الجامعات والطلاب، ونحن نشعر بالحزن لأننا لن نكون الأخيرين". من جهتها، قالت الطبيبة الشرعية إن نظام جامعة كارديف لإبلاغ الطلاب بنتائجهم قد يكون مربكاً، وحث المؤسسة على النظر في التحسينات العاجلة.

فيما صرح البروفيسور مارك غومبلتون، رئيس كلية الصيدلة في كارديف، إن ماريد أجرت أول اختبار عملي لها في 26 مارس/آذار في إطار وحدة تسمى علوم الصياغة. المتحدث ذاته أوضح أن الطالبة فشلت فعلاً، لكنها اجتازت الإعادة في 24 أبريل/نيسان، وهو ما لم يُذكر في البريد الإلكتروني.

الجامعة بدورها عبرت عن تعاطفها مع عائلة وأصدقاء ماريد، وأوضحت في بيان لها: "بينما نعتقد أننا تصرفنا وفقاً للوائح الجامعة، فإننا نقبل تماماً أنه يمكن وينبغي تعلم الدروس". كما أكدت أنه "يجري النظر بالفعل في التغييرات وسوف نتعاون بشكل كامل مع حكم الطبيب الشرعي".