أول انخفاض للثروة العالمية منذ 15 عاما.. أكثر من 3.5 مليون شخص فقدوا وضع "مليونير الدولار"

فقد أكثر من 3.5 مليون شخص وضع "مليونير الدولار" العام الماضي في أول انخفاض للثروة العالمية منذ الأزمة المالية لعام 2008، وكان أكبر تراجع في عدد المليونيرات في كل من الولايات المتحدة والصين. إذ انخفض عدد البالغين الذين تزيد أرصدتهم عن مليون دولار من 62.9 مليون نهاية عام 2021 إلى 59.4 مليون نهاية عام 2022، وفقاً لتقرير الثروة السنوي لبنك UBS، الثلاثاء، وقال البنك السويسري إن الثروة العالمية تراجعت بسبب ارتفاع التضخم وانهيار الكثير من العملات مقابل الدولار.

كما أوضح التقرير أن عدد المليونيرات في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 1.8 مليون ليصل إلى 22.7 مليون، ولكن لا يزال عدد المليونيرات في الولايات المتحدة أكبر بكثير من أي بلد آخر. وجاءت الصين في المرتبة الثانية بـ6.2 مليون مليونير. رغم هذا التراجع، وجد التقرير أن عدد مليونيرات الدولار زاد عن عددهم في مطلع القرن بأربعة أضعاف.

بينما في المملكة المتحدة، انخفض عدد المليونيرات بمقدار 440 ألفاً إلى 2.6 مليون، وهو ثالث أكبر انخفاض بعد اليابان، التي انخفض عدد المليونيرات فيها من 3.2 مليون إلى 2.6 مليون. كانت أستراليا صاحبة رابع أكبر انخفاض، حيث انخفض عدد المليونيرات فيها بمقدار 360 ألف شخص، ليصل مجموعهم إلى 1.8 مليون مليونير. وانخفض عدد من تزيد ثروتهم عن 50 مليون دولار بمقدار 22.500 إلى 243 ألف شخص.

بينما خسر أغنى 500 شخص في العالم 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم مجتمعة عام 2022، وفقاً لبحث منفصل لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. إذ خسر إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم وأحد مؤسسي شركة تسلا، 138 مليار دولار عام 2022، وهو العام الذي أتمَّ فيه الاستحواذ على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار.

كما فقد مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، الذي كان يوماً ضمن أحد أغنى عشرة أشخاص في العالم، قرابة 81 مليار دولار من صافي ثروته التي بلغت 45 مليار دولار نهاية عام 2022. وفقاً لخبراء الاقتصاد في بنك UBS، شهد فاحشو الثراء والأثرياء المعتدلون والفقراء انخفاضاً إجمالياً في الثروة عام 2022، وسجل الخبراء "أول انخفاض في صافي ثروة الأسرة على مستوى العالم منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008".

فيما انخفضت ثروة العالم المملوكة للقطاع الخاص بمقدار 11.3 تريليون دولار، أو 2.4%، لتصل إلى 454 تريليون دولار. وانخفض متوسط الثروة لكل شخص بالغ بمقدار 3200 دولار إلى 84.718 دولاراً. وقال البنك: "هذه النتيجة تمثل انقطاعاً في التوسع شبه المستمر في ثروة الأسرة هذا القرن".