حكاية أميركي حٌرم من ممارسة السياسة مدى الحياة

اعتمادا على التعديل الدستوري الرابع عشر الذي يعود تاريخه للعام 1868، اتجهت المحكمة العليا بولاية كولورادو لإصدار قرار تحدثت من خلاله عن استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية. وتاريخيا، سجلت الولايات المتحدة الأميركية إحدى الحالات المشابهة التي يعود تاريخها للعام 1862 أي قبل نحو 6 سنوات من ظهور هذا التعديل الدستوري، حيث استُبعد حينها السياسي الأميركي وست هامفريز (West Humphreys) من الحياة السياسية بسبب دوره بالحرب الأهلية.

مناصب مرموقة بولاية تينيسي
درس هامفريز، المولود سنة 1806 بولاية تينيسي (Tennessee)، الحقوق بجامعة ترانسلفانيا (Transylvania) واتجه لممارسة مهنة المحاماة، على الرغم من عدم إنهائه لدراسته لدواعٍ صحية، بأحد مكاتب المحامين المحليين بالولاية. لاحقا، انتقل الأخير نحو مدينة سومرفيل (Somerville)، ليواصل ما بين عامي 1829 و1839 ممارسة هذه المهنة قبل أن يُنتخب بمجلس نواب ولاية تينيسي بالفترة الممتدة بين عامي 1835 و1838. وسنة 1839، نال هامفريز منصب المدعي العام بولاية تينيسي. وما بين سنتي 1839 و1853، تقلد الأخير العديد من المناصب الإدارية المرموقة بالمحكمة العليا للولاية.

وخلال العام 1854، لم يتردد الرئيس الأميركي فرانكلين بيرس (Franklin Pierce)، المنتمي للحزب الديمقراطي، في تعيين هامفريز عضوا بالمحكمة العليا بتينيسي، كما منحه في الوقت ذاته مقعدا بمحكمة المناطق الغربية للولايات المتحدة الأميركية. ومن جهته، وافق الكونغرس الأميركي على تولي هامفريز لهذه المناصب الهامة وسمح له بممارسة مهامه بالفترة التي سبقت اندلاع الحرب الأهلية الأميركية. ولكن لاحقا فقد هامفريز مناصبه بسبب توجيه لائحة اتهام له خلال فترة الحرب الأهلية.

حرمان مدى الحياة
مع بداية الحرب الأهلية الأميركية، تواجدت ولاية تينيسي ضمن قائمة الولايات الكونفدرالية التي فضلت الانفصال عن الاتحاد. وما بين عامي 1861 و1865، حصل هامفريز على منصب قاض بمحكمة تينيسي الكونفدرالية. يوم 19 أيار/مايو 1862، صوّت مجلس النواب الأميركي، بالاتحاد، على قرار عزل هامفريز من منصبه بعد أن وجهت له لائحة اتهام تضمنت العديد من القضايا كالتحريض على الانفصال ودعم التمرد المسلح والتآمر مع جيفرسون ديفيس، رئيس الولايات الكونفدرالية، ومصادرة عدد من أملاك المسؤولين الفيدراليين بالولاية وتهديد حرية وسلامة عدد من كوادر الدولة.

وعقب جملة من المداولات، أقر مجلس الشيوخ أغلب التهم الموجهة ضد هامفريز الذي كان غائبا عن المحاكمة. وعلى إثر هذا القرار، عُزل هامفريز من منصبه، حسب قوانين الولايات الشمالية، وأقصي مدى الحياة من الوظائف والمناصب الفيدرالية. وبسبب عدم سريان مفعول هذا القرار بالولايات الجنوبية المنفصلة، واصل هامفريز مهامه بولاية تينيسي لحدود سنة 1865 قبل أن يفقد منصبه ويُحرم من المشاركة بالحياة السياسية تزامنا مع انتصار الاتحاد بالحرب الأهلية.

نننن