صدمة هجرة نيوزيلاندا.. شباب دولة متقدمة يفرون منها بأعداد قياسية!

دفع اقتصاد نيوزيلاندا الضعيف العديد من مواطنيها إلى مغادرة البلاد. وفي ظل التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة ومعدلات البطالة العالية، قدرت الحكومة مؤخراً أن 131200 شخص فروا من البلاد في الأشهر الاثني عشر الماضية حتى يونيو/حزيران، وهو رقم قياسي مرتفع. ومن بين هؤلاء، حوالي 80200 مواطن، وهو ما يزيد بنحو 70% مقارنة بالعام المنتهي في يونيو/حزيران 2019، قبل الوباء.

الشباب في نيوزيلاندا، يرون أن جودة الوظائف، والحدود الضيقة لفرص العمل وما يمكنك اكتسابه من خبرات، من بين العوامل الأساسية. لطالما كان من الشائع أن يسعى النيوزيلانديون الأصغر سناً، والمعروفون أيضاً باسم "الكيوي"، إلى اكتساب الخبرات في الخارج، مع تأخير عمليات الإغلاق الصارمة بسبب جائحة كوفيد-19 للعديد من خطط السفر.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بنك ASB النيوزيلاندي، نيك توفلي: "نشهد طلباً مكبوتاً بعض الشيء على هذا النوع من الخبرة للعيش في الخارج". وأضاف توفلي أن التعافي الاقتصادي المضطرب من الوباء كان أيضاً "عامل تشجيع" يدفع جيل الألفية والجيل Z من الكيوي إلى المغادرة.

وبحسب إحصاءات الحكومة، فإن أكثر من 50% من المهاجرين النيوزيلانديين في العام المنتهي في يونيو 2024 تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاماً، حيث يشكل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً أكبر مجموعة بين المغادرين. وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد نيوزيلاندا للأبحاث الاقتصادية، شموبيل إيكوب: "على مدار العام ونصف العام الماضيين، تباطأ اقتصاد نيوزيلاندا، وبدأت خسائر الوظائف، وخاصة بالنسبة للأجيال الأصغر سناً". وأضاف: "حتى يتحسن سوق العمل، لا أتوقع أن يتوقف هؤلاء اللاجئون الاقتصاديون عن المغادرة من نيوزيلاندا".

أزمة تكاليف المعيشة

في وقت مبكر من الوباء، نفذت حكومة نيوزيلاندا عمليات إغلاق صارمة ومرفق عزل إلزامي لمدة 14 يوماً للقادمين إلى البلاد، في محاولة للقضاء على كوفيد. وقبل فرض العزل المُدار، قالت رئيسة الوزراء آنذاك جاسيندا أرديرن إن ما يقرب من 40 ألف "كيوي" عادوا إلى ديارهم بين 20 مارس 2020 و9 أبريل 2020 - أكثر من جميع غرف الفنادق المتاحة في جميع أنحاء البلاد.

وتم الإشادة بنيوزيلاندا لاحقاً لاستجابتها السريعة للوباء التي قضت على الفيروس لفترات طويلة، مما أدى إلى انخفاض معدلات الوفيات. ظلت القدرة على تحمل تكاليف السكن في البلاد - الإيجارات والرهن العقاري مقارنة بالراتب - مرتفعة، مع بقاء القدرة على تحمل تكاليف السكن أسوأ من المتوسطات طويلة الأجل، وفقاً لبيانات من CoreLogic.

وقال كبير خبراء اقتصاد العقارات في CoreLogic NZ كلفن ديفيدسون في أغسطس/آب، إن حصة الدخل اللازمة لسداد أقساط الرهن العقاري تراوحت بين 53% و57% في السنوات الثلاث الماضية. وبوضع هذا في المنظور، "لم تصل أقساط الرهن العقاري إلا إلى 50% أو أكثر من الدخل لمدة 6 أرباع" في 2007-2008، خلال الأزمة المالية العالمية.

الأجور المنخفضة

تُظهِر البيانات أن أستراليا المجاورة هي الوجهة الأكثر شيوعاً للمهاجرين النيوزيلانديين. ليس فقط أن الاقتصاد المجاور أفضل، بل تسهل الحكومة الأسترالية على "الكيوي" الانتقال بموجب تأشيرة خاصة. منذ يوليو 2023، يمكن للمواطنين النيوزيلانديين الذين عاشوا في أستراليا لمدة 4 سنوات على الأقل التقدم بطلب للحصول على الهوية مباشرة.

كما سعت الحكومة الأسترالية إلى استقطاب العمال النيوزيلانديين في القطاع العام. في الأشهر الأخيرة، دفعت أستراليا مقابل إعلانات على صفحة كاملة في إصدارات صحيفة نيوزيلاندا هيرالد، ووعدت بـ "أيام أكثر دفئاً وأجور أعلى" لضباط الشرطة النيوزيلانديين، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وقد وجد دليل الرواتب الأخير لنيوزيلاندا وأستراليا من شركة التوظيف "هايز"، أن الأدوار عبر مجموعة واسعة من الصناعات تدفع أجوراً أعلى بكثير في أستراليا. على سبيل المثال، استناداً إلى بيانات هايز، يمكن أن يكسب مشرف البناء، وهو حرفي مسؤول عن طاقم، أكثر من 60% في سيدني مما هو عليه في أوكلاند.

في الواقع، فتح تباطؤ البناء في نيوزيلاندا الباب أمام خسارة نيوزيلاندا لعمال البناء والمهندسين في أماكن مثل أستراليا، وفقاً لتوفلي من بنك ASB. وقال توفلي: "نحن أيضاً نخسر مهارات الأشخاص الذين أكملوا دراستهم الجامعية في نيوزيلاندا، ويبحثون عن مكان آخر في العالم". وأضاف أنه في حين أن الهجرة الصافية إلى نيوزيلاندا كانت تعوض لفترة طويلة عن نقص العمالة الذي خلفه المهاجرون ومعدلات المواليد البطيئة، فإن ارتفاع معدلات البطالة يشير إلى أن نيوزيلاندا ربما تتعامل الآن مع عدم تطابق المهارات.

لم يصل إلى القاع بعد

على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن هجرة الأدمغة وفقدان العمال المهرة، إلا أن نيوزيلاندا لا تستطيع أن تفعل الكثير في الأمد القريب لتحسين ظروفها الاقتصادية، وفقاً لإيكوب. وقال: "أعتقد أن [الاقتصاد] سوف يزداد سوءاً قبل أن يتحسن"، وعزى اللوم جزئياً إلى عدد من التحركات السياسية النيوزيلاندية بعد كوفيد، مثل أسعار الفائدة المرتفعة، التي قيدت إنفاق المستهلكين والشركات. بينما خفض بنك الاحتياطي النيوزيلاندي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي، يقول إيكوب إنه من غير المرجح أن يبدأ الاقتصاد في الاستجابة حتى عام 2025.