400 ملياردير أمريكي يملكون أكثر مما يملكه 150 مليون أميركي أقل دخلا!

أثرى 400 أميركي يملكون أكثر مما يملكه 150 مليون أميركي أقل دخلًا، وإن هذا الأمر يؤثر في النظام السياسي في الولايات المتحدة. فقد أظهرت دراسة جديدة لطريقة توزيع وتركيز الثروة في الولايات المتحدة أن أثرى 400 شخص في أميركا، يملكون وحدهم أكثر مما يملكه 150 مليون أميركي من الأقل دخلا، وهم يمثلون 60 في المئة من المواطنين. تأتي هذه الأرقام عن الأميركيين الأكثر ثراء في وقت يشتد الضغط الذي يمارسه دافعو الضرائب الأميركيون مطالبين بزيادة الضرائب على ذوي الثراء الفائق في البلد.

كما وجدت الدراسة التي أجراها الاقتصادي غابرييل زوكمان، من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن أثرى 400 أميركي ضاعفوا ثروتهم ثلاث مرات منذ أوائل الثمانينيات. في هذه الأثناء، انخفض نصيب 60 في المئة الأقل دخلًا من 5.7 في المئة في عام 1987 إلى 2.1 في المئة في عام 2014، بحسب تقرير لصحيفة أمريكية، نقلًا عن القاعدة البيانية للامساواة العالمية التي يحتفظ بها زوكمان واقتصاديون آخرون.

كتب زوكمان: "تركيز الثروة في الولايات المتحدة عاد على ما يبدو إلى مستوياته التي شوهدت آخر مرة في العشرينات الصاخبة". وبما أن "الثروة تولد قوة"، فإن النظام السياسي يتأثر بهذا التركيز، كما لاحظ زوكمان.

عمل زوكمان مستشارًا لعضو مجلس النواب الديمقراطية إليزابيث وارن بشأن خطتها لفرض "ضريبة ثروة" سنوية على مَنْ تبلغ أرصدتهم 50 مليون دولار وما فوق.

أظهرت ثلاثة استطلاعات على الإنترنت أخيرًا أن نسبة تأييد هذه الخطة بين الأميركيين تتراوح بين 50 و61 في المئة.

كما تحدثت ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، عضو مجلس النواب الديمقراطية، عن زيادة ضريبة الدخل الحدية إلى 70 في المئة على من يزيد دخلهم السنوي على 10 ملايين دولار.

تؤيد غالبية الأميركيين زيادة الضريبة على الأثرياء، بحسب الاستطلاعات. وأظهر استطلاع أخير أن 76 في المئة من الناخبين المسجلين يؤيدون زيادة الضريبة على الأكثر ثراء.

قارنت دراسة زوكمان الحجم الصافي للثروة، وليس الدخل، أي قيمة كل شيء تملكه العائلة ناقص الديون. ويشمل هذا المنزل والأرض والعقارات المؤجَّرة والأسهم والحسابات المصرفية وأي مصالح تجارية، لكنه يستثني ممتلكات شخصية، مثل السيارة.