عقوبة مخففة لإسرائيلي متهم بحرق عائلة الدوابشة

أكدت وزارة العدل الإسرائيلية، الأحد، أن الشاب الإسرائيلي المتهم بالمسؤولية عن حريقٍ أودى بعائلة فلسطينية أقر بأنه مذنب بالمشاركة في التحضير لـ"جريمة عنصرية"، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام. وبموجب هذا الاتفاق التفاوضي الذي أيدته محكمة اللد (وسط إسرائيل)، يلتزم المدعي العام فرض حكم أقصاه السجن خمس سنوات ونصف السنة بحق هذا الشاب الإسرائيلي الذي لم تكشف هويته لأنه كان قاصراً لدى وقوع الجريمة، مقابل أن يقر الأخير بالذنب.

وفي 21 تموز/يوليو 2015، ألقيت مواد حارقة على منزل فلسطيني في الصفة الغربية المحتلة. وقضى الرضيع علي الدوابشة، الذي كان يبلغ من العمر 18 شهراً، حرقا وهو نائم. وتوفي والداه سعد ورهام بعد ذلك بأسابيع متأثرين بحروقهما. أما شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات فنجا من المأساة.

وأثار مقتل أفراد العائلة الثلاثة غضبا في الأراضي الفلسطينية والخارج، وإدانة في إسرائيل، حيث أحيت هذه الجريمة التطرّف اليهودي. والمشتبه به الرئيسي هو عميرام بن أوليل، مستوطن إسرائيلي كان يبلغ من العمر 21 عاماً لدى توقيفه، ودين في كانون الثاني/يناير 2016 بقتل 3 أشخاص.

واتهم إسرائيلي آخر كان يبلغ من العمر 17 عاماً لدى توجيه الاتهام إليه في عام 2016 بالتواطؤ بهدف القتل، علما بأنه لم يكن حاضراً في مكان الحريق. وفي الاتفاق مع المدعي العام، اعترف المشتبه به القاصر عند ارتكاب الجريمة بمشاركته في التحضير لها، وارتكابه انتهاكات عنصرية أخرى بحق فلسطينيين.

وبما أنه لم يكن حاضراً عند إحراق منزل عائلة الدوابشة، لن يلاحق بتهمة القتل، كما أكدت وزارة العدل. وأعلن محامي عائلة دوابشة أمام المحكمة أن موكليه يعارضون هذا الاتفاق ويطالبون بعقوبة أشد. والتحقيقات المتعلقة بما تسميه وسائل الإعلام "الإرهاب اليهودي" شديدة الحساسية في إسرائيل.

ويتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإسرائيلية بـ"التباطؤ" في التحقيقات في مثل هذه الحالات مقارنة مع التحقيقات في الهجمات الفلسطينية، فيما يقول الإسرائيليون من أقصى اليمين إن المشتبه بهم خضعوا للإكراه والتعذيب. ودان القضاء الإسرائيلي في كانون الثاني/يناير مراهقاً يهودياً بالتسبب بوفاة امرأة فلسطينية عبر رشق سيارتها بالحجارة في تشرين الأول/أكتوبر.

ودين الإسرائيلي البالغ من العمر 16 عاماً بالقتل العمد المقترن بظروف مشددة نظراً للطابع "الإرهابي" لأفعاله، كما أكدت وزارة العدل في بيان. وأمرت محكمة في تل أبيب بإخراج الشاب من السجن ووضعه في الإقامة الجبرية في انتظار محاكمته.