جريمة مروعة.. أم مصرية تقتل طفليها بدواء للقلب لرغبتها بالطلاق!

تجردت سيدة مصرية من مشاعر الأمومة وقامت بقتل طفليها ظنا منها أن مقتلهما سيسهل عليها طلب الطلاق من زوجها، وفقا للقصة التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية. وذكرت مواقع محلية أن الأم بدأت بشراء دواء للقلب من إحدى الصيدليات في قريتها في محافظة الدقهلية، حيث يعمل على تخفيض الدورة الدموية، حيث أنه من السهل في مصر شراء أي أدوية دون وصفة طبية.

قامت الأم، 24 عاما، بإعطاء الدواء لابنتها ذات الثلاث سنوات فماتت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. تقبل الزوج البسيط سامي عبد العزيز، 30 عاما، الذي يعمل بائعا لاسطوانات الغاز الأمر واعتبره "قضاء وقدر"، فيما كانت الأم تصرخ على وفاة ابنتها.

قررت الأم إكمال خطتها وأعطت نفس الدواء لابنها الآخر جمال، 5 سنوات، فتوفي بعد ذلك بشهر في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وما كادت الزوجة تنتهي من عزاء ابنها، حتى تفاجأ الزوج بطلبها الطلاق بداعي أنها "غير سعيدة" معه، ولأن الشجار دائم بينهما. وبحسب وسائل إعلام محلية، ترك الرجل منزل الزوجية آملا في أن تهدأ الأمور وتعود المياه إلى مجاريها، ظنا منه أنها لا تزال حزينة على موت طفليها وأنها مرحلة ما بعد الصدمة.

في إحدى الأيام عاد الرجل إلى منزل الزوجية ليصالح امرأته، لكنه اكتشف بالصدفة أن هناك دواء محددا كانت عبواته فارغة واستخدم بشكل متكرر، فشك في سلوك زوجته وخيانتها مع رجل آخر، بحسب وسائل إعلام محلية. كانت عمة الطفلين شاهدة على مواجهة الأب لزوجته عند سؤالها حول غياب أشرطة من الدواء ووجود علب كثيرة منه.

لاحظت العمة ريبة وخوفا وترددا حين المواجهة، فشكت في أنها متورطة في مقتل الطفلين. ذهب الرجل لمركز الشرطة وحرر محضرا متهما زوجته بالخيانة ومشككا في مقتل طفليه. وبعد استدعاء الزوجة لسماع أقوالها وتضييق الخناق عليها، اعترفت الزوجة بأنها على علاقة بالفعل برجل آخر وأنها طلبت الطلاق، لكن أسرتها رفضت بداعي أن لديها طفلين، وفقا لوسائل الإعلام.

وتبين من التحقيقات أن الأب مصاب بمرض في الكبد والقلب ويتعاطى هذا الدواء بدافع العلاج، وأن الزوجة قرأت الأعراض الجانبية على الوصفة الطبية "الروشتة" بأنه قد يؤدي إلى الوفاة وهبوط في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب في حال إساءة استخدامه. وقالت الأم في تحقيقات النيابة إنها توجهت إلى الصيدلية واشترت الدواء بكمية كبيرة لتنفيذ مخططها، ثم أعطت الدواء بجرعات كبيرة للطفلين على أوقات متفرقة داخل الطعام والعصائر لإبعاد الشبهة عنها حتى توفيا.

أدلت المتهمة بقتل طفليها بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بالدقهلية، باعترافاتها أمام النيابة العامة، حول تفاصيل الواقعة. وقالت المتهمة إنها ارتبطت عاطفيا برجل آخر غير زوجها، وخططت للتخلص من طفليها بدافع الطلاق من زوجها المريض. وأضافت أمام رئيس نيابة شربين: "تعبت من خدمة زوجي المريض بالقلب والكبد، وطلبت منه الطلاق أكثر من مرة لارتباطي عاطفيًا برجل آخر من القرية، إلا أنه رفض بحجة ضرورة تربية الأولاد".

وتابعت المتهمة قائلة: "خططت للتخلص من ولادي دون أن تثار الشبهات حولي، ووجدت بين أدوية زوجي عقارًا تحذر نشرته الداخلية تناوله للأطفال، كونه يؤدي إلى الوفاة، فذهبت واشترت كمية منه من الصيدلية، وأعطيته لأبنائي بالعصائر والطعام، حتى توفيت "ريماس" 3 سنوات، وبعد شهر توفي ابني "جمال" 5 سنوات.

من جانبها قررت النيابة العامة، تحت إشراف المستشار خالد خضر، المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، حبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، واستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان نوع العقار المستخدم في التسبب في وفاة الطفلين، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابستها.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، من سامي عبد العزيز رأفت، 30 سنة، بائع اسطوانات بوتاجاز، ومقيم قرية الأحمدية التابعة للمركز، أكد خلاله أن الله رزقه بالطفلين "ريماس" 3 سنوات، توفت في 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، و"جمال"، 5 سنوات، وتوفي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأنه دفنهما، ظنًا منه أن الوفاة طبيعية، إلا أن القدر قاده للعثور على فوراغ عقار "الاندرينال" ما دعاه للشك في أن أطفاله قتلوا.

بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الأرضي رئيس مباحث مركز شرطة شربين، وضباط إدارة البحث الجنائي، توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، زوجة المبلغ "ل.ع" 24 سنة، والدة الطفلين. بعمل كمين واستئذان النيابة جرى ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة للحصول على الطلاق من زوجها، مؤكدة أنها اشترت العقار من صيدلية بنفس القرية لعلمها أن تعاطى هذا العقار يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية ويسبب الوفاة. وأضافت أنها أعطت الأطفال العقار بكميات كبيرة، ما أدى الى وفاتهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.