لتفادي السجن! قام بتزوير موته وقدم شهادة وفاة مزيفة لكن خطأ بسيطا كشفه

حاول متهم جنائي أمريكي تزوير وفاته لتجنُّب إصدار حكم بحقه، إلا أن شهادة الوفاة التي قدَّمها محاميه احتوت على خطأ إملائي فاضح، جعل الأمر بمثابة تسليم مجاني له بتهمة التزوير، بحسب ما يقول الادعاء. تقرير لموقع نيوزيلندي، أوضح الأربعاء، أن الخطأ جعل المتهم روبرت بيرغر، البالغ من العمر 25 سنة، من مدينة هنتغتون بولاية نيويورك، يواجه الآن تهمةً جديدة قد تنتهي بسجنه لمدة تصل إلى 4 سنوات إذا أُدين في المخطط المزعوم.

بالإضافة إلى الأحكام المعلقة بالفعل بشأن دعاوى سابقة بتهمة حيازة سيارة "لكزس" مسروقة، ودعوى أخرى بشأن محاولة سرقة كبيرة لشاحنة يقول المدعون إنه كان يتطلع إلى تجنبها. من جانبها، قالت مادلين سينغاس، المدعي العام لمقاطعة ناسو بولاية نيويورك حيث جرت الواقعة، في مقابلة عبر الهاتف: "لن أتوقف أبداً عن الاندهاش حيال الأشياء التي قد يُقدم عليها بعض الناس، لتجنب محاسبتهم بتهم جنائية".

في جلسة عُقدت يوم الثلاثاء، عبر الفيديو، بسبب إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا، وجَّه القاضي اتهاماً رسمياً إلى بيرغر، إلا أنه استعصم بالإنكار، ودفع بأنه غير مذنب بتهمة تقديم وثيقة مزيفة للإيداع. وقّع القاضي غرامة قدرها 1 دولار أمريكي، غير أنه أمر بإعادة بيرغر إلى السجن لكونه على ذمة قضايا أخرى أساسية. ومن المقرر أن يكون موعد محاكمته المقبل في 29 يوليو/تموز.

على الجانب الآخر، تُركت رسالة طلباً للتعليق مع محامٍ عام كان يتولى قضية بيرغر، بعد أن ادّعى المحامي الذي قدّم شهادة الوفاة محلّ الاشتباه أنه جرى التلاعب به، وليس له علاقة بعملية النصب المزعومة. كان من المقرر أن يُحكم على بيرغر بالسجن لمدة عام، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتهم سرقة، إلا أنه فرّ من الولاية، في الوقت الذي أقدم فيه على خطوات أخرى لإقناع محاميه آنذاك والمدعين والقاضي بأنه قتل نفسه، وشملت المحاولات استخدام خطيبته لإتمام تزييف الأمر وتقديم شهادة وفاة وهمية، بحسب الادعاء.

خطأ إملائي كشف التزوير

للوهلة الأولى، كانت شهادة الوفاة المزعومة لبيرغر تبدو كما لو أنها وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الصحة والإحصاء والتسجيل بولاية نيوجيرسي، ومع ذلك فقد كانت هناك مشكلة واحدة كبيرة: تم تهجئة كلمة "التسجيل" (Registry) بطريقة فاضحة الخطأ على هذا النحو: (Regsitry).

ليتكشف بعد ذلك أن هناك أيضاً تناقضات أخرى في نوع الخط المستخدم وحجمه، ما أثار الشكوك والاشتباه في الوثيقة. جاء التأكيد من إدارة الصحة والإحصاء الحيوي والتسجيل الحقيقية في نيوجيرسي، التي قال المدعون إنها أكّدت أن شهادة وفاة بيرغر مزيفة. كان بيرغر على قيد الحياة، لكن أموره لم تكن تسير على نحو جيد أيضاً. ففي حين أنه من المفترض أنه مات، تبيّن أنه قُبض عليه في ضواحي فيلادلفيا بتهم تتضمن مزاعم بأنه قدم هوية مزورة لهيئة إنفاذ قانونية، وتهمة السرقة من الكلية الكاثوليكية بولاية فيلادلفيا.

تستدعي قضية بيرغر إلى الذاكرة واقعة أخرى حدثت قبل ست سنوات، كان فيها ضابط خفر سواحل سابق قد تحول إلى محامٍ عسكري سابق، يقدم خدماته إلى العملاء ويظهر في قاعات المحاكم. غير أن احتيال هذا الرجل كينيث جولدشتاين تبيّن عندما بدأ يتعثر في كلامه ويعجز عن الخطاب بلغة المحامين القانونية في قاعة محكمة لونغ آيلاند.

في لهجة تحذيرية، قالت المدعي العام سينغاس: "سوف نقبض عليك، نحن نقولها طوال الوقت، الجريمة لا تسقط، سنصل إليك في النهاية، أما فيما يتعلق بهذه القضية فإنه ليس من الجيد أبداً تقديم وثائق مزيفة إلى المدعي العام. وقد فعلنا اللازم للتأكد من أنه لن يفلت بذلك".