أمير الكويت الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى أمير الكويت الجديد اليمين أمام مجلس الأمة في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لمراسم دفن الشيخ صباح الأحمد الصباح، تحضرها دائرة ضيقة من أفراد العائلة الحاكمة بسبب كورونا. أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي. وفي كلمة مقتضبة بعد أداء اليمين، أكد الشيخ تواف "اعتزازه بالدستور والنهج الديمقراطي" لبلاده/ داعيا إلى "وحدة الصف وتضافر الجهود" كمخرج "وحيد" لمواجهة التحديات.

ويأتي القسم الدستوري تزامنا مع الاستعدادات الجارية لمراسم دفن الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي أعلن عن وفاته أمس الثلاثاء. ويصل جثمان الأمير المتوفي الأربعاء إلى الكويت من الولايات المتحدة حيث كان يعالج في أحد المستشفيات منذ يوليو/تموز. وسيقتصر حضور الجنازة على أفراد الأسرة الحاكمة بسبب انتشار فيروس كورونا. اقرأ المزيد من التفاصيل في موقع فرفش بلس هنا: وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر 91 عاما

يذكر أنّ الدستور الكويتي ينصّ على تعيين مجلس الوزراء لولي العهد أميرا للبلاد بعد وفاة الأمير الراحل، ثم يتولى بعدها الأمير الجديد اختيار ولي العهد وعرضه على مجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية. الشيخ نواف المولود عام 1937 والذي يحظى بتقدير واسع داخل الأسرة الحاكمة وفي الأوساط السياسية والشعبية، تولى مناصب حكومية مختلفة في الكويت حتى 1978 حين عيّن وزيرا للداخلية لأول مرة. كما تقلد عدة مناصب وزارية منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع والداخلية، لكنّه ظل بعيدا عن المناصب الوزارية عقب تحرير الكويت من الاجتياح العراقي لحوالي 10 سنوات.

وفي عام 1994 عيّن نائبا لرئيس الحرس الوطني الكويتي لفترة استمرت حتى تموز/يوليو 2003، وفي عام 2003 عيّن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية، وظل يشغل هذا المنصب حتى تعيينه وليّا للعهد في السابع من شباط/فبراير 2006. وحسب الخبراء، فمن غير المتوقع أن تشهد سياسة الكويت تغيّرا فيما يتعلق بالنفط والاستثمار والسياسة الخارجية. بينما هناك من يعتبر أن الشيخ نواف يفتقر إلى الحنكة التي تمتع بها شقيقه الراحل كوسيط، ولهذا من المرجح أن يركز على الشؤون الداخلية مثل اختيار ولي للعهد يمكنه بناء التوافق داخل الأسرة الحاكمة والعمل مع البرلمان الذي كثيرا ما دخل في مواجهات مع الحكومة وعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي.