متهمة بقتل أطفالها تلجأ للعلماء لإثبات براءتها.. كشفوا الجين القاتل لأولادها

قالت صحيفة أمريكية، في تقرير نشرته الجمعة، إن هيئة محلفي المرأة الأسترالية سبق أن أدانت سيدة بقتل 4 من أطفالها، وحكمت عليها بالسجن 40 عاماً بتهمة القتل العمد، لكن 90 عالماً أسترالياً أثبتوا براءتها. كاثلين فولبيج، التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها "أسوأ قاتلة متسلسلة" و"أكثر امرأة مكروهة" في البلاد، وبعد مرور 18 عاماً على إدانتها وأكثر من 20 عاماً على وفاة طفلها الأخير، تقول قائمة متزايدة من العلماء إنها ضحية "خطأ مستمر في تطبيق العدالة".

مطالب بالعفو عن السيدة

في عريضة تطالب بالعفو عن السيدة البالغة من العمر 53 عاماً والإفراج عنها، قال 90 عالماً إن أطفالها الأربعة ماتوا لأسباب طبيعية. ويجادلون بأنَّ الجينات، وليس القتل أو القتل العمد، هي ما يفسر الوفيات التي طاردت عائلة فولبيج. إذ جاء في العريضة التي أُرسِلت إلى حاكم نيو ساوث ويلز في مارس/آذار 2021، أنَّ "كاثلين فولبيج عانت صدمة نفسية وعاطفية وإساءة جسدية في الحجز، ولا تزال معاناتها مستمرة. لقد تحملت وفاة أطفالها الأربعة وسُجِنَت ظلماً، لأنَّ نظام العدالة خذلها". من بين المُوقِّعين على العريضة، اثنان من حائزي جائزة نوبل، إلى جانب رئيس الأكاديمية الأسترالية للعلوم. وينحَدِر المُوقِّعون من أستراليا وثماني دول أخرى، و4 منهم من الولايات المتحدة.

رفض الطعن في القضية

إذ أيَّدت المحاكم إدانة كاثرين فولبيج حتى مع إثارة التطورات العلمية أسئلة جديدة حول القضية. وبعد أسابيع من إرسال العريضة، رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة طلب كاثرين بالطعن في تحقيق من عام 2019، أكد حكم هيئة المحلفين. لكن كاثرين أصرت دائماً على أنها لم تؤذِ أطفالها.

واستندت محاكمتها إلى حد كبير على أدلة ظرفية والحجة القائلة بأنَّ وقوع أربع حالات وفاة داخل العائلة نفسها لا يمكن أن يكون صدفة. وكان من الأدلة المحورية في القضية، مذكراتها الشخصية التي كتبت في إحداها أنَّ طفلتها سارة "رحلت عن الحياة، بقليل من المساعدة". ففي مكالمات هاتفية سُجِّلت من أجل المسلسل الوثائقي Australian Story، قالت كاثرين إنَّ هذه الكلمات "كُتبت من وجهة نظر أنني ألوم نفسي دائماً". وأضاف: "لُمت نفسي على كل ما حدث. لقد حمَّلت نفسي أغلب المسؤولية؛ لأنَّ هذا ما تفعله أي أُم".

وفاة أول طفل

في المقابل فقد أنجبت كاثرين طفلها الأول كايلب في عام 1989، لكنه مات بعد أسابيع. ونُسِبَت وفاته إلى متلازمة موت الرُضع المفاجئ. وكانت هذه الوفاة بداية لنمط مأساوي، لثلاث مرات أخرى في السنوات العشر التالية، وصرخت كاثرين لزوجها بأنَّ هناك خطباً ما في طفلهما. ومع ذلك، ظلت ترغب في إنجاب مزيد من الأطفال.

في حين توفي الطفل باتريك في 13 فبراير/شباط 1991، وتشير شهادة إلى أنه كان أعمى واختنق بسبب نوبات الصرع. ثم تُوفِيَت سارة في 30 أغسطس/آب 1993، بسبب متلازمة موت الرُضع المفاجئ. وأخيراً، تُوفِّيَت لورا في الأول من مارس/آذار 1999. وفي ذلك الوقت، سجَّل طبيبٌ سبب الوفاة على أنه "غير محدد"، وأشار إلى وفاة أشقائها.

يقول العلماء الذين قدموا الالتماس لإطلاق سراح كاثرين، إنه لا يوجد دليل يدعم مزاعم اتهامها بأنها خنقت أطفالها حتى الموت. وأشاروا إلى أنَّ فرضية استبعاد حدوث وفيات متعددة في عائلة واحدة تستند إلى "قانون ميدو"، الذي فقدت مصداقيته منذ ذلك الحين.

أما في السنوات التي انقضت منذ أن بدأت كاثرين تنفيذ عقوبتها في مركز Cessnock الإصلاحي، شهد علم الوراثة تقدماً كبيراً؛ مما أثار شكوكاً جديدة في القضية. وتقول عريضة التماس إطلاق سراحها، إنه يوجد الآن "دليل إيجابي مهم" على موت الأطفال الأربعة نتيجة أسباب طبيعية.

علماء الوراثة ينظرون في القضية

في عام 2018، بعدما طلب محامو كاثرين من علماء الوراثة النظر في القضية، وضع العلماء التسلسل الجينومي لها ولأطفالها، واكتشفوا أنَّ لديها هي وبناتها طفرة نادرة في جين يسمى CALM2. وتقول العريضة إنَّ الطفرة يمكن أن تسبب الموت المفاجئ في مرحلة الرضاعة والطفولة. وفي دراسة أُجرِيَت عام 2020، خلص فريق من الباحثين إلى أنَّ الطفرة أحدثت خللاً في ضربات قلب سارة ولورا، وهو "تفسير معقول" لموتهما.

بمواصلة التحقيق، تبيَّن أنَّ كايلب وباتريك حملا طفرة جينية نادرة، كشفت التجارب على الفئران أنها مرتبطة بالوفيات الناجمة عن نوبات الصرع. حيث أقرّ جوزيف غيتش، اختصاصي علم وراثة الأطفال، بأنَّ هناك أدلةً أقوى على الموت الطبيعي في حالات الفتيات. وقال: "من خلال عملنا مع كثير من العائلات المنكوبة بحمل هذه الجينات الخطيرة، ندرك الآن أنَّ الوفاة تقع نتيجة لها".

في المقابل يجادل التماس الإفراج عن كاثرين بأنَّ المحاكم تجاهلت الأدلة الطبية لصالح تأويلات لكلمات من دفتر اليوميات الغامضة للأم. ويقول إنَّ أي شخص عاقل يجب أن تراوده شكوك حول ما إذا كانت قد قتلت أطفالها، وإن اتخاذ قرار بخلاف ذلك يعد رفضاً للعلوم الطبية والقانون الذي ينص على معيار الإثبات وفق التقرير.