ألمانيا تستعد لإصدار بطاقات هوية إلكترونية.. تحدّ كبير للدولة!

أقرت ألمانيا قانوناً جديداً يهدف إلى إصدار بطاقات إلكترونية للمواطنين، في خطوة تغير بشكل جذري ما تتمتع به الدولة الصناعية من بيروقراطية قديمة الطراز، وتأخر في التقدم التكنولوجي على مستوى المعاملات الرسمية. بحسب صحيفة بريطانية السبت، فإن القانون الجديد الذي أقره البرلمان الألماني (البوندستاغ)، ليل الخميس، يأتي ضمن وعود الحكومة برقمنة 575 خدمة رسمية.

ويهدف القانون الجديد لجعل بطاقات التعريف الشخصية إلكترونية، بحيث سيحصل كل مواطن على بطاقة صالحة لمدة 10 سنوات، مع رمز مكون من ستة أرقام يمكن إظهاره بسهولة من أي جهاز محمول أو كمبيوتر لوحي. وسواء كان الأمر هو تسجيل إقامة جديدة أو طفل رضيع أو سيارة أو التقدم بطلب للحصول على إعالة الطفل أو رخصة القيادة، سيتمكن المواطنون الألمان في المستقبل من القيام بذلك عن طريق الهاتف المحمول بالإضافة إلى بطاقة الهوية الحالية.

ومن المتوقع أن تصبح البيروقراطية أقل والكفاءة أكبر في بلد يتخلف كثيراً عن جيرانه مثل الدنمارك أو إستونيا في رقمنة الهيئات الحكومية. حيث يأمل المناصرون في أن يساعد القانون الجديد ألمانيا على الابتعاد عن سمعتها لكونها خجولة رقمياً، وهو التعبير الأفضل لوصف اعتمادها الشديد على النقد والورقة والقلم، وحتى أجهزة الفاكس.

لكن لا شيء يرمز بشكل أفضل إلى أوجه القصور الرقمية في ألمانيا من جهاز الفاكس، الذي كان بمثابة الأسلوب المتبع لنقل البيانات الحاسمة بين السلطات الصحية ووكالة مكافحة الأمراض التابعة للحكومة، وهو معهد روبرت كوخ. ورغم إدخال البرامج الرقمية في يناير/كانون الثاني، لا يزال الفاكس هو الطريقة المفضلة لتوصيل البيانات للعديد من مختبرات الاختبار.

في العام الماضي، كشف تحقيق برلماني أجراه الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال التجارية أن الحكومة الفيدرالية ما زالت تستخدم أكثر من 900 جهاز فاكس. وما يصل إلى ثلثي الشركات الألمانية تقول إنها تستخدمه بانتظام. ومن المحتمل أن يكون كسر هذه العادة صعباً. وغالباً ما يكون مبرر استخدامه هو الأمان الذي يوفره مقارنة بالأنظمة الرقمية التي -كما اكتشفت ألمانيا في كثير من الأحيان- يمكن اختراقها.

ومع اقتراب موعد الانتخابات في سبتمبر/أيلول، تتصدر الرقمنة جدول الأعمال. ويُنظر الآن إلى ضعف الوصول إلى النطاق العريض في المناطق الريفية والمدارس، وعدم وجود قاعدة بيانات إلكترونية للمرضى، على أنها عوامل أعاقت استجابة ألمانيا لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبشكل أكثر إلحاحاً، تواجه ألمانيا الآن التحدي الملحّ فيما يتعلق بكيفية إصدار تصاريح لقاح رقمية لضمان مشاركة مواطنيها، حيثما يكونون مؤهلين، في برنامج "الشهادة الخضراء الرقمية" التابع للاتحاد الأوروبي للسماح بالسفر داخل التكتل هذا الصيف. وقد وعد وزير الصحة، ينس سبان، بتقديمه بحلول نهاية يونيو/حزيران، لكن أحد التحديات هو كيفية رقمنة بيانات اللقاح التي لم تُجمع مركزياً. وقالت أريان شينك، من جمعية Bitkom التي تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الرقمي لألمانيا، إنها تعتقد أن أكثر ما يعيق ألمانيا ليس الافتقار إلى المعرفة التكنولوجية، بل الافتقار إلى المرونة.