معاهدة إدارة نفايات البلاستيك.. صعوبات تنتظر الأمم المتحدة

مع دخول دول العالم لجولة أخرى من المحادثات هذا الأسبوع حول صياغة أول معاهدة على الإطلاق، لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، يستعد مسؤولون لخوض مفاوضات صعبة حول هل سيجري الحد من كمية البلاستيك المنتجة أو التركيز فقط على إدارة النفايات.

وقال مسؤولون مشاركون في المفاوضات إن مندوبي الدول سيناقشون في الاجتماع الذي يستمر أسبوعا في العاصمة الكينية نيروبي أياً من هذه الخيارات يجب تضمينها، فيما ستصبح في النهاية معاهدة ملزمة قانونا بنهاية عام 2024، وذلك من خلال العمل بوثيقة تسمى "المسودة الصفرية" التي تسرد السياسات والإجراءات الممكنة التي يجب مراعاتها. وقال ديفيد أزولاي، المحامي الإداري لمركز القانون البيئي الدولي والمراقب للمفاوضات "نحن في لحظة محورية في هذه العملية".

ووفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ينتج العالم حاليا حوالي 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية كل عام، ويعاد تدوير أقل من 10% منها، مما يؤدي إلى اختناق مدافن النفايات وتدمير المحيطات. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الكمية المنتجة في العقد المقبل، إذ تتطلع شركات النفط، التي غالبا ما تنتج المواد البلاستيكية أيضا، إلى مصادر جديدة للدخل في ظل تحول صناعة الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ووفقا للبرنامج أيضا، فإن حوالي 98% من المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة مثل الزجاجات أو أكياس التغليف مشتقة من الوقود الأحفوري. وقد دعا الاتحاد الأوروبي وعشرات الدول، بما في ذلك اليابان وكندا وكينيا، إلى صياغة معاهدة قوية تتضمن "أحكاما ملزمة" للحد من إنتاج واستخدام البوليمرات البلاستيكية الخام المشتقة من البتروكيماويات وإلى عدم استخدام أو تقييد المواد البلاستيكية المسببة للمشاكل مثل بولي كلوريد الفاينيل (بي.في.سي) وغيرها من المواد التي تحتوي على مكونات سامة.

ويعارض هذا الموقف قطاع صناعة البلاستيك ومصدرو النفط والبتروكيماويات مثل السعودية، الذين يريدون استمرار استخدام البلاستيك. ويرون أن المعاهدة يجب أن تركز على إعادة تدوير وإعادة استخدام المواد البلاستيكية، والتي يشار إليها أحيانا في المحادثات باسم "الاستدارة" في إمدادات البلاستيك.

وفي تقرير قبل مفاوضات هذا الأسبوع، قالت السعودية إن السبب الجذري للتلوث البلاستيكي هو "الإدارة غير الفعالة للنفايات". وقامت الولايات المتحدة، التي أرادت في البداية التوصل إلى معاهدة تتألف من خطط وطنية للسيطرة على المواد البلاستيكية، بمراجعة موقفها في الأشهر القليلة الماضية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان لرويترز إن الوزارة تقول الآن إنه على الرغم من أن المعاهدة يجب أن تظل مبنية على خطط وطنية، فإن تلك الخطط يجب أن تعكس الأهداف المتفق عليها عالميا للحد من التلوث البلاستيكي التي تكون "ذات معنى وممكنة".

ويريد المجلس الدولي للجمعيات الكيميائية أن تتضمن المعاهدة تدابير "تعمل على تسريع الاقتصاد الدائري للمواد البلاستيكية"، وفقا لما ذكره المتحدث باسم المجلس ماثيو كاستنر. وقال كاستنر في بيان "اتفاقية البلاستيك يجب أن تركز على إنهاء التلوث البلاستيكي وليس إنتاج البلاستيك". وقالت جماعات بيئية إنها تأمل أن تركز محادثات هذا الأسبوع على جوهر المعاهدة، وأن تتجاوز المناقشات الإجرائية التي تعرقل التقدم.